كتبت أميرة السمان
أكد المحامي علاء مصطفى، أن قانون الولاية على المال هدفه هو الحفاظ على أموال الصغار، كما أنه لم يقصد الانتقاص من المرأة المطلقة أو الأرملة، موضحا أن هناك وليا شرعيا على الطفل وفقا للقانون ويباشر أعمال وهو والده حال وجوده.
أضاف ، أن قانون الوصاية المالية، يمنح الوصاية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم العم، موضحا أن هناك حالات كثيرة لا تصلح أن تكون المرأة الولي الشرعي على أطفالها لعدة أسباب من ضمنها أنها قد تكون غير قادرة على الحفاظ وحماية أموالها.
وأشار إلى أنه ليس هناك اختلافا على أن (الأب – الأم)، هما الأكثر حرصا على أبنائهم، إلا أن هناك حالات شاذة تستوجب المسألة ولم تؤتمن على الوصاية على أولادهما، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.
