المنوفية – معتز الليثي، يسرا شادي
أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا للنيابة العامة، وذلك لقبولهم ملف تصالح لمواطن من ناحية سماليج والسماح بسداده رسوم الجدية وذلك بعد إنتهاء المدة الزمنية المقررة للتصالح.
حيث أوضحت مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أنه أثناء حصر ملفات التصالح في مخالفات البناء بالوحدة ومراجعة المبالغ المسددة، اتضح وجود ملف تصالح لمبنى خارج الحيز العمراني لمواطن من ناحية سماليج عبارة عن هنجر حديد علي مساحة 225 متر مربع، وقد تم قبول طلب المواطن والسماح بسداده رسوم جدية التصالح بتاريخ 21 /9 /2021، علي الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة للتصالح في 31 /2021/3 وذلك بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
وتبين خلال الفحص عدم استيفاء البيانات اللازمة بالملف المقدم، وهو ما أثار الشك من قبل المختصين بالوحدة ووجود شبهة تواطؤ فيما بينهم وبين المواطن المذكور، وتمت إحالته المختص للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
