مجهول.. «الأطباء» تكشف لـ«الموقع» حقيقة بدء التحقيق مع الطبيب المتهم بقتل وائل الإبراشي

كتب – أسامة غانم وفاطمة عاهد

أطلق الدكتور خالد منتصر، مجموعة من الاتهامات إلى أحد الأطباء المعالجين للإعلامي وائل الإبراشي، عقب إصابته بفيروس كورونا بشكل خاطئ، تسبب في تدهور حالته الصحية، وذلك بعد الجدل الذي أُثير، خلال اليومين الماضيين، عقب تصريحات زوجة “الإبراشي” بأن “هناك خطأ طبيا أدى إلى تدهور حالته”.

وكتب “منتصر”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “من الذي قتل وائل الإبراشي” تفاصيل اتهم خلالها طبيب يدعى “ش”، وهو طبيب كبد وجهاز هضمي بإعطائه أقراصًا سحرية اكتشفها تشفي مرضى الكوفيد في أسبوع، وأقنعه بأن يعالج في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع، وأن المستشفى لن تستطيع أن تقدم أكثر مما يقدمه له.

وأشار إلى أن الجرعة لم يذكر اسمها، وبعد عدة أيام بدأت حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في التدهور، وانتشر الالتهاب المدمر للرئتين، وظل أسبوعًا على تلك الحالة إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب، وتواصل مع أساتذة الصدرية داخل مستشفى الشيخ زايد، ليكتشف إصابته بنسبة فشل رئوي وتليف ما بين ٦٠٪؜ إلى ٩٠٪؜.

بينما تداولت مواقع إخبارية أخبار تفيد ببداية التحقيق مع الدكتور “ش” الذي تسبب في تدهور حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بسبب الأدوية مجهولة المصدر التي وصفها للإبراشي، وتسببت في زيادة نسبة تليف الرئة إلى 60 في المائة.

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، وعضو مجلس الشيوخ، إن ما يثار حول التحقيق مع الطبيب الذي تسبب في وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بسبب خطأ طبي ارتكبه غير صحيح.

نرشح لك : «القرص السحري».. «خالد منتصر» يفجر مفاجأة في وفاة «وائل الإبراشي».. «مستند»

وأكدت في تصريحات خاصة لـ”الموقع” أن النقابة لا تعرف هوية الطبيب الذي وجهت إليه الاتهامات، مشيرة إلى ضرورة تقدم الدكتور خالد منتصر بكل تلك الأدلة والمعلومات الطبيب للتقابة، لتبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية في الأمر.

وتابعت وكيل نقابة الأطباء أنه عند بدء التحقيق مع الطبيب المتهم إذا ثبتت صحة كل تلك الاتهامات سوف يحاكم على أخطاءه الطبية، وأشارت إلى أن الإسراع في ذلك من شأنه إنقاذ عدد من المواطنين ممن قد يقعون ضحايا له، إذا كانت تلك الاتهامات صحيحة.

وأردفت أنه لا حاجة لكل ذلك التعقيد، في حين أنه يمكن أن يحاسب الطبيب بشكل قانوني ويلقى جزاءه، دون أن يتم نشر معلومات عنه، إلا بعد استكمال الخطوات القانونية.