رفض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدا على مشروع القانون المقدم القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.
وقد أبدي عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والمحال إلي المجلس من مجلس النواب، والذي يهدف إليّ تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، مؤكدين أنه يزيد العبئ والضغط النفسي علي الطلاب والأسر المصرية ، فيما أكد البعض الأخر موافقتهم علي مشروع القانون مؤكدين أنه يساهم في تطوير قدرات الطلاب في ظل استيراتيجية الدولة لبناء الأنسان المصري.
ومن جانبه رفض النائب محب الرافعي مشروع القانون من حيث المبدأ، منوها إلي النظام التراكمي للثانوية العامة أو نظام السنة الواحدة ليست المشكلة الأساسية، ولكن المشكلة في نوعية التعليم الذي سيقدم وهذا هو المعيار وأقول ان التعليم يمكن أن يكون أفضل في سنة ومن الممكن أن يكون أفضل في ثلاث سنوات ولكن الثلاث سنوات تمثل عبئ حقيقي علي الأسر المصرية، وعلينا أن نتعلم من تجارب الدول الأخري ، دولة فنلندا أخدت وقت طويل جدا في عملية تطوير التعليم.
ووافق النائب محمد يحيي عزمي علي مشروع القانون من حيث المبدأ قائلا، أننا نتحدث عن استيراتيجية لبناء الأنسان المصري وبناء طالب قادر علي الابتكار والقضاء علي شبح أسمه الثانوية العامة ، وطالب بادخال علي عدد من التعديلات علي المواد.
ورفض النائب طارق فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن” أن العملية التعليمية أصبحت حقل تجارب لكل مرحلة، في تقديري أن الفكرة متميزة ولكن تطبيقها في الوقت الحالي صعب.
وقالت النائبة نهي أحمد زكي إن نظام الثانوية العامة التراكمي هو تكرار لما تم في التسعينات عندما كانت الثانوية العامة عامين وأدي هذا الأمر إلي زيادة الدروس الخصوصية والأن نعود لتكراره مرة أخري وهذا يؤدي إلي عبئ ضخم ماديا ومعنويا علي الأسر المصرية.
وقالت أن تطوير لتعليم يحتاج إلي عدة أمور منها تطوير المناهج تدريب المعلمين تدريب علي الطريقة الجديدة للتعليم والتعلم.
وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل المجلس أن مشروع القانون يخلق التمييز بين الطلاب وبه شبهة عدم الدستورية، وقالت أن الأمر برمته يحتاج إلي مزيد من البحث والدراسة، وتابعت أنه يمكن البدء بتطبيق هذا الأمر بمرحلة تسبق المرحلة الثانوية.
وقال النائب عبد الحي عبيد أن تطبيق النظام في الوقت الحالي صعب جدا وعلينا أن نكمل المنظومة واحدة واحدة إلي أن نصل إلي الثانوية العامة، قائلا نحن نعبر عن رأي أولياء الأمور وتخوفهم خاصة مع بعض المشاكل التي حدثت نطالب بتخفيف العبئ علي المواطنين .وتسأل ما هو الحل المقترح من الوزارة لتلافي أزمات التابلت وانقطاع الانترنت.
ووافق النائب عبد المنعم سعيد من حيث المبدأ علي مشروع القانون وأبدي تحفظ شديد علي تقرير لجنة التعليم الرافض لمشروع الحكومة.
وتابع أن مقاصد القانون الاساسية هي تنفيذ الخطة الاستيراتيجية للدولة رؤية مصر 2030 وتأهيل الطلاب لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، ولفت إلي ان مصر استمرت 40 عاما ظهر خلالها مدي التخلف الذي وصل إليه التعليم المصري عن النظم التعليمية في الخارج وعجزه عن تخريج طلاب قادرين عن العمل .
وقال أن تعديل قانون التعليم يساهم في اخراج الطلاب وأولياء الأمور من عنق الزجاجة والعبئ النفسي ويعطي مرونه ترفع الضغوط عن الطالب وأسرته ويتيح مواد علمية تعتمد علي الفهم.
وانتقد تقرير لجنة التعليم الذي أشار إلي بعض المشكلات الخاصة بالانترنت دون تحديد نسبتها مشيرا إلي أن الاعتماد علي وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات تعني استمرار التخلف التعليمي.
ومن جانبه قال النائب سامح عاشورعضو مجلس الشيوخ اننا نحاكم أنفسنا لأن نظام التعليم في مصر يمثل مشكلة والوزير الحالي يبذل جهدا من اجل تطوير التعليم ، إلا أن التعليم في مصر يحتاج إلى ثورة شاملة .
واشار عاشور إلى النص الدستوري على تخصيص 4 % من الدخل القومي للتطوير التعليم ، إلا أننا لم نر أي هناك موازنة تطبق هذا النص الدستوري.
وعن النظام التراكمي قال إن تطبيق النظام التراكمي يعني ان الأسرة المصرية تعيش هاجس في نظام الثانوية العامة لمدة 3 سنوات ، ويمثل عبئا كبيرا لا يمكن للاسرة المصرية أن تتحمله.
كما إنتقد فرض رسوم التحسين لأنها تعني مخالفة الدستور ، مشيرا إلى انه ما الهدف من تحسين المجاميع التي ستؤدي إلى إرتفاعها متسائلا ما هو الجديد في ذلك ، مشيرا إلى ان المشكلة الحقيقية التي لدينا ما الذي يتعلمه الطالب وبعد تخرجه ماذا سيقدم ؟
