غير مصنف

ما مستقبل الاقتصاد والاستثمار في مصر وأفريقيا؟.. وزيرة التخطيط تجيب

كتبت- منار إبراهيم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مستقبل أفريقيا ستشكله العقول الشابة، التي ستنشأ على تولي المسئولية حول الاتجاه الاقتصادي الكلي الذي تسير فيه القارة.

وأوضحت “وزيرة التخطيط” إن شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا، تسعى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى النهوض بالبحوث القائمة على النظراء ووضع منهاج للتعلم لتبني نموذج الاقتصاد الكلي لأفريقيا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق المرونة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت “السعيد” أن الاستثمار في الجيل الجديد مجزيًا، ويشكل الاقتصاديون المصريون من الشباب حوالي 23% من إجمالي أعضاء الشبكة من 29 دولة في جميع أنحاء العالم، بإجمالي 228 من الاقتصاديين المصريين الشباب من 17 جامعة ومعهد عامة وخاصة في جميع أنحاء مصر، تغطي 10 محافظات، بما يضمن المساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافي.

وتطرقت إلى القضية الأساسية المطروحة، والتي تغطي المسار الذي مهدته شبكة الاقتصاديين الشباب، نحو تمكين الشباب ومنحهم الفرصة لوضع نموذج الاقتصاد الكلي للمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030 وخطة أفريقيا لعام 2063.

وحول الظروف الاقتصادية الدولية، قالت إن العقود القليلة الماضية تستحق إعادة النظر في الدور الحاسم الذي تؤديه سياسات وممارسات الاقتصاد الكلي الموجهة نحو تحقيق الاستقرار في تشكيل مرونة الاقتصادات ومقاومتها للأزمات والصدمات على الصعيدين الوطني والإقليمي، متابعه أن آثار وباء كوفيد -19 أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين والمخاوف العالمية والمحلية بشأن النشاط الاقتصادي وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن التحديات التي تواجه مسارات التنمية المستدامة في الدول.

وأكدت إن استقرار الاقتصاد الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وحجر الزاوية في أي جهد ناجح لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، فضلًا عن تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، كان من المتوقع أن يتسارع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 5.3 ٪ في عام 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3.6 ٪ في عام 2023، في حين كان من المتوقع أن يتراجع النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.7٪ في عام 2022 ويرتفع إلى 3.8٪ في عام 2023.

ونوهت “وزيرة التخطيط” إلى ضرورة وضع سياسات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في أفريقيا وتسريع انتقالها إلى اقتصادات أكثر مرونة وشمولًا واستدامة في ضوء التحديات التي تواجه العالم.

كما لفتت إلى ضرورة تحديد أولويات العلاقة المتبادلة بين تخفيف آثار تغير المناخ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، متابعه أن رئاسة مصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، ستهدف إلى تسريع الزخم نحو تحقيق الأهداف والالتزامات، بما في ذلك اتفاقية باريس، والحد من ارتفاع درجات الحرارة وحماية الكوكب.

جاء ذلك، على هامش عقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبرنامج شبكة الاقتصاديين الشباب، حوار سياسي رفيع المستوى حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار في أفريقيا، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة دكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وفريق اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعددًا من الشباب الحاصلين على البرنامج التدريبي للاقتصاديين الشباب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى