قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها عام 2024، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%، فما ما السيناريو المتوقع بعد التعويم؟، هذا ما يوضحه «الموقع» في التقرير التالي …
قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي ومحلّل أسواق المال، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة بسبب انخفاض عوائد قناة السويس نتيجة لهجمات الحوثيين، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج بسبب السوق السوداء في الدول المتواجدين بها، انخفاض إيرادات السياحة نتيجة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وأضافت الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ «الموقع»، أن هذه التداعيات دفعت مصر إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي لتوفير المتحصلات الدولارية اللازمة لسداد التزاماتها واستكمال مسيرة التنمية وضبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأشارت إلى الدولة اتخذت عدة إجراءات خلال الفترة الماضية، منها: وثيقة ملكية الدولة، إتاحة مشروعات عربية واجنبية للاستثمار داخل مصر لتوفير المتحصلات الدولارية، موضحة أن عدم مرونة سعر الصرف الذي نصح به صندوق النقد الدولي مصر أكثر من مرة، مما أدى إلى خروج مصر من مؤشر “جي بي مور” للسندات، مما جعل استثمارات مواد الدين الدولارية لمصر في غاية الخطورة.
وتابعت أن مصر اتجهت إلى التعاون مع مجموعة “البريكس” في المشروعات التجارية، والتبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، توافر إصدارات بالدرهم و الروبيه الهندي، تنويع مصادر الدخل وأدوات الدين؛ للبعد عن سيطرة الدولار.
وأوضحت أن الأزمة التى نمر بها الفترة الحالية جعلت البعض يتطرق إلى أذهانهم أن مصر مطلوب منها تحريك سعر وتحريره، ولكن مصر لن تستطيع فعل ذلك وإذا اضطرت لذلك ستقوم بتحرير مُضار وليس كامل، وكلاهما سيضر الاقتصاد أكثر من فائدته؛ لأن التحرير المضار لا يسمح بجفاف السوق السوداء.
وأكدت على أنه إذا تم تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار طبقًا لتعليمات البنك المركزي، سيكون بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، أي ستكون قيمة الجنيه مقابل الدولار تتراوح 40 إلى 43 جنيهًا، أي لن يصل إلى 60 جنيهًا كما هو متوقع، وإذا تم التحريك وفق هذه المنظومة سيظل سعر الصرف في السوق السوداء مرتفع، أما إذا تم التحرير الكامل لن ينخفض سعر الدولار في السوق السوداء لأن عدم توافر متحصلات دولارية لن يسمح لمصر هذه المرونة الكافية.
نرشح لك : 15 سلعة شهدت انخفاضًا بعد تراجع الدولار.. واقتصادي يزف أخبار سارة «خاص»
ولفتت رمسيس إلى أن البنك المركزي يحاول إيجاد العديد من الحلول لمصر، لضبط معدلات التضخم لتدفقات الاستثمارات زيادة مضخات القطاع العائلي الذي تعتمد عليه الدولة في الحصول على قروض من البنوك.
وأشارت إلى أن البنك المركزي أعطى أوامر للبنوك الوطنية حد الاحتياطي الإلزامي إلى 20%، وقام برفع سعر الفائدة إلى 200 نقطة إلزامي، وهو ما يصب بدوره في مصلحة المودعين وليس المستثمرين؛ لكونه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض والبدء في تكلفة مشروع واستكماله برافعة مالية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عوائد الدين التي تصدرها مصر، وما هو ما ينعكس بالطبع على سعر الفائدة في هذه الاصدارات.
وأوضحت أنه بناء على ما سبق لجأت مصر إلى طرح شهادات ادخارية بفوائد متفاوتة، وفي إطار ذلك أصدرت شهادة لمدة عام بفائدة 27% بعائد سنوي، و 23% بعائد شهري، كمحاولة من الدولة للسيطرة على التضخم بمختلف الوسائل من خلال إتاحة العرض على السلع الغذائية، وعدم رفع أسعار الطاقة لكونها أكبر المسببات للتضخم.
واختتمت حديثها، قائلة: إن مصر موازنة المسألة الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع قيم التضخم في منطقة اليورو بسبب تأثر سلاسل الإمداد نتيجة العقوبات الإمدادية التي فرضتها أمريكا على روسيا.
وفي النهاية، أكدت على أن تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطن يتطلب رقابة الأسواق، التوسع في الإنتاج، تحجيم الاستيراد من الخارج، القضاء علي السوق الموازي.
