كتبت – حنان حمدي الحلو
قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة الامريكية بواقع 0.5٪ سوف يكون له تداعيات سلبية على كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص الاقتصادات الصاعدة ، على خلفية نضوب أرصدة رأس المال الداخلة للاقتصادات الصاعدة، بل قد يزيد الأمر سوءاً بخروج المزيد من الاستثمارات الموجودة بتلك الأسواق، للاستثمار في أسواق المال الأمريكية، على خلفية جاذبية أسعار الفائدة على الدولار بعد رفعها قبل أمس.
وأضاف الجرم لـ«الموقع»، أن هناك توقعات بالمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، مما قد يُعيد تكرار نوبه الاضطرابات التي حدثت في عام 2017، والذي قد تضطر معه البنوك المركزية في الاقتصادات الصاعدة، ومنها الاقتصاد المصري، إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والاقراض، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 19 من الشهر الجاري بواقع 1٪ أو 1.5٪ على حسب الأحوال، والذي يعتمد على العديد من العوامل الاخرى ذات الشأن.
نرشح لك: هل يتأثر قطاع مواد البناء في مصر برفع أسعار الفائدة؟ رئيس الشعبة يكشف لموقع «الموقع»
وأكد الخبير الاقتصادي، أن اتجاه سياسة المركزي المصري، نحو السير على خُطى الفيدرالي الأمريكي على الدوام، ربما لا يؤدي إلى إنهاء المشكلة القائمة، بل إلى المزيد من الآثار السلبية التي ستواجه الاقتصاد في الفترة الحالية والمُقبلة، نظراً لأن الولايات المتحدة الأمريكية، قد افرطت كثيراً في طباعة المزيد من النقد أثناء أزمة كورونا للحفاظ على العمالة ومستويات التشغيل في الحدود المقبولة، مما أدى إلى وجود كتلة نقدية زائدة بشكل كبير من النقد تُصارع كمية أقل من المعروض من السلع والخدمات.
وأشار الجرم، إلى أن هذا الأمر أدى إلى قيام الفيدرالي الأمريكي برفع تدريجي لأسعار الفائدة، ربما ستكون لثلاث نقط مئوية خلال العام الجاري، من أجل سحب الكتلة النقدية الزائدة، لتتناسب مع قدرة الجهاز الإنتاجي، وربما يختلف الأمر عما هو حادث على المشهد في الاقتصاد المصري، ومما يدعو إلى عدم الإعتماد فقط على سعر الفائدة، كأحد الآليات الفعالة لمحاربة التضخم وكبح خروج الاستثمارات الأجنبية من الاقتصاد المصري إلى أسواق الاقتصادات المتقدمة.
ونوه الخبير الاقتصادي على ضرورة تفعيل كافة الوسائل التي تُحد من خروج تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية خارج البلاد، مثل تقليل فاتورة الإستيراد للسلع غير الضرورية أو تلك التي لها بدائل من المنتج المحلي، وفي نفس الوقت، إستخدام كافة الوسائل التي تزيد من دخول تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية، من خلال تشجيع المصريين العاملين بالخارج، من تحويل أموالهم عبر الوسائل الرسمية، بل وتحديد سعر صرف مرتفع نسبياً لتحويل أموالهم بالعملات الأجنبية إلى العملة المحلية.
وأشار إلى ضرورة تخصيص بعض الأراضي والوحدات السكنية في مُدن الجيل الرابع لهم ، وسداد القيمة بالعملات الأجنبية، مع وجود تيسرات ومزايا جديدة حقيقية جاذبة للشراء، بالاضافة إلى وضع استراتيجية متكاملة لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال توفير التمويل اللازم لزيادة الإنتاج، على عكس الوضع القائم حالياً، والذي يُغلب قطاع الاستهلاك على حساب قطاع الإنتاج والاستثمار الحقيقي.
