كتب: إسلام أبوخطوة
ما زالت الأسواق المحلية تشهد حالة من التضخم رغم فرارات البنوك المركزية بتخفيف التشدد النقدي وخفض أسعار الفائدة، وهو ما يدفع أصحاب رؤوس الأموال والثروات للبحث عن استثمار آمن.
وعلى مدار الأشهر الماضية كان الذهب ملاذًا آمنًا في حماية قيمة المدخرات من التضخم ويُنظر إليه على أنه مخزن موثوق للقيمة خلال حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، فكثير من المواطنين حرصوا على الشراء لادخاره كما هو الحال للمستثمرين الذين اعتمدوا على ادخار الذهب خلال العام الماضي كأهم الاوعيه الادخاريه عالميا، ومؤخرا أصبحت السندات المرتبطة بمؤشرات التضخم هي بديل آخر لحماية الاستثمارات من فقد قيمتها.
ويرى بعض الخبراء أن الاستثمار في الأسهم يعد وسيلة جيدة للتحوط من التضخم ايضا عند ادخار الأموال؛ وذلك لأن الشركات التي تنتج أو تقدم خدمات يمكنها تعديل أسعار سلعها أو خدماتها لتتماشى مع التضخم.
نرشح لك : المواطنون يترقبون عودة انقطاع الكهرباء.. ماذا سيحدث؟
وبسبب مخاطر تقلبات الأسهم، ينصح مديرو الثروات المتقاعدون بتقليل المخاطر في استثماراتهم عن طريق خفض مستويات الخطر للأسهم، وهذا يضمن عدم تقلب قيمة الاستثمارات بقدر ما كانت تتقلب في أثناء ادخارها.
وأعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية، عن استقرار الطلب على الذهب في الأسواق خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك لعام 2024، وسط مخاوف من عودة ارتفاع السعر نظرًا لكثرة الأفراح في أيام عيد الفطر.
وأشارت الشعبة إلى أنّ الطلب على السبائك والعملات الذهب شبه متوقف حالياً وما يتم بيعه حاليا مشغولات ذهب والطلب الاستثماري متراجع بصورة ملحوظة، كما هناك استقرار أسعار الذهب فوق مستويات 3200 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر يعود إلى ارتفاع السعر العالمي للذهب لمستويات قياسية وتاريخه عند 3370 دولار بسبب ارتفاع الطلب العالمي للتحوط من الاضطرابات الجيوسياسية.
ونوهت الشعبة إلى أن سعر الذهب أصبح مرتبط بقوة بـ حركة الدولار في السوق المصرفي الرسمي وان تطورات السوق مرتبطة أيضا بعوامل العرض والطلب بجانب التأثر بسعر الذهب عالمياً ، لذلك أية تغيرات في أسعار الذهب ستكون مرتبطة بهذه العوامل سواء في فترة العيد او اي فترات أخرى.
