قال الدكتور سمير رؤوف، المحلل المالي، إن قاعدة المعدنين تعتمد على أساس الترابط بين قيمة العملة الوطنية من جهة وقيمة كل من معدني الذهب والفضة في آن واحد من جهة أخرى، ولهذا سميت بقاعدة المعدنين، وتوجد جملة من الأحكام
والشروط المتعلقة بهذه القاعدة وهي :-
1. تحديد محتوى العملة الوطنية من الذهب والفضة، على نحو ثابت، وفقا لتشريعات السلطة النقدية في الدولة، بحيث تتمتع المسكوكات الذهبية بقوة إبراء قانونية تامة وغير محدودة في الوفاء بالالتزامات وتسوية المدفوعات .
2. تعهد والتزام السلطات النقدية بضمان صهر وسك كل من معدني الذهب والفضة وفقا للنسب المقررة في القوانين وبكلف ضئيلة .
3. ضمان حرية تصدير واستيراد المعدنين ) الذهب والفضة( من الدولة واليها ودون قيود تذكر .
وأضاف المحلل المالي خلال حديثه لموقع «الموقع»، أن هذه القاعدة واجهت صعوبات عملية أدت في نهاية المطاف إلى التخلي عنها، من هذه الصعوبات عدم التطابق أو التوافق بين القيمة القانونية للعملة مع القيمة الفعلية أو السوقية لمعدني الذهب والفضة, مما أفضى إلى اختفاء أحد المعدنين أو كليهما، لانخفاض قيمته القانونية أو الاسمية عن قيمته الفعلية أو السوقية، ومن ثم بدء اللجوء إلى المعدن الثاني وهو جوهر قانون جريشام .
وتابع رؤف: يؤكد هذا القانون على أن (( العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول(( بمعنى أن العملة الرخيصة تطرد العملة النفيسة وتحل محلها فاذا كانت النسبة القانونية المحددة لقيمتي الذهب والفضة بمقدار (12) وحدة من الفضة ولو فرضنا أن قيمة الفضة انخفضت في السوق بحيث اتضحت نسبة المبادلة وحدة واحدة من الذهب في السوق تساوي (15) وحدة من الفضة، فعندئذ سيبادر الأفراد إلى صهر ما لديهم من نقود ذهبية، وبيعها بصورة سبائك، ثم استبدالها بما يساوي قيمتها من فضة (1:15) للحصول على ربح قدرة ثلاثة وحدات من الفضة لكل وحدة واحدة من الذهب، وهذا الوضع سينتهي إلى اختفاء العملة الجيدة أو الثمينة (الذهب) والابقاء على العملة الرخيصة (الفضة) في التداول.
