مشروع جديد يهدف إلى إصلاح العملية التعليمية في مصر يطرح على طاولة الحوار الوطني، مشروع توافق عليه الخبراء والمختصون المعنيون بهذا الملف تحت مسمى (المجلس الأعلى للتعليم) في جلسة استثنائية تبادل فيها الحاضرون رؤيتهم في هذا المشروع بناء على توجيه رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد على وجود رغبة حقيقية من رئيس الجمهورية والحكومة في الاستماع لما يراه المشاركون بالحوار الوطني.
المجلس يعقد عليه الكثير من المواطنين المصريين آمالهم بشأن الارتقاء بمستويات التعليم في مصر، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الجارية وترتيب أولويات العمل في هذا الملف الهام في المستقبل.
فالمسألة ليست مسألة اسم بقدر أهمية التخصصات في المجلس ومهامها في هذه المهمة، فالتخصصات لابد أن تكون على رأسها عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكافة المراحل من أجل أن تكون واقعاً للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء فحسب، بل وأيضا إلى جانب مراجعة المناهج بشكل متواصل وأيضا مراعاة الجودة في العملية التعليمية بجانب تخصصات أخرى يتم التوافق عليها.
المجلس الأعلى للتعليم
الاتفاق هنا ليس في وجود مجلس أعلى أو مجلس وطني للتعليم فحسب، بل الاتفاق على أن يتضمن المجلس الخبراء لا التنفيذيين في المجلس، فهم الأولى بوجودهم والأجدر حينما يتعلق الأمر بطرح رؤيتهم في العملية التعليمية.
كما أنه قد تم اقتراح بأهمية وجود التعليم الدولي والاستثمارات الأجنبية في التعليم، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمي المستثمرين الأجانب، فضلا عن إضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين وهو أمر سيثري العملية التعليمية في مصر، فضلا عن ضرورة إضافة الشروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة، والاهتمام بتدريبها وتطويرها.
أن مشروع القانون بحسب ما طرح في هذه الجلسه الاستثنائيه تضمن بعض نقاط القوة الشمولية في تطوير ملف التعليم والذي ظهر في تشعب وتنوع الاختصاصات خاصة أنه شمل موضوع التدريب والذي لا يقل خطورة عن تطوير التعليم , اضافة الى ربط التعليم بمخرجات سوق .
إن ظهور مثل هذا المقترح في ظل وجود الحوار الوطني لهو إعتراف واضح وصريح اننا نواجه مشكله عاشت معنا لسنوات وسنوات في مصر وكلنا نعلم ذلك ، فلا يخفى على أحد أن تصنيف التعليم فى مصر عالميا وافريقيا فى مرتبة متأخرة و خلال آخر عامين فقط تقدمنا مركزين وأصبحنا فى المرتبة 42 وهذا يجعلنا بحاجة لرؤية محدده من أجل تحسين وضع التعليم فى مصر.
اقرأ ايضا للكاتب: ماجد عبدالله يكتب لـ«الموقع» الحوار الوطني المصري و قضية شباب الاعلاميين
