قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لشمال أفريقيا والقرن الأفريقى لمؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تتوقع أن تصل محفظة تمويلاتها لمصر خلال العام المالى الحالى إلى مليار دولار مقارنة مع 850 مليون دولار فى الوقت الحالى.
وكشف أن المشاريع التى تدرس المؤسسة تمويلها فى قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتصنيع والسياحة والأسواق المالية.
وذكر أن استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية فى مصر تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للبلاد لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتوطين الصناعات، وتوسيع الإنتاج المحلى.
أضاف أنهم منذ أن بدأوا الاستثمار فى مصر فقد تم حشد تمويلات لمشاريع استثمارية بقيمة 8 مليارات دولار ولدى المؤسسة محفظة استشارية تبلغ قيمتها 26.8 مليون دولار مما يدل على التزامهم بالمستقبل الاقتصادى الواعد لمصر.
وقال إنه خلال السنة المالية 2023 وحدها، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت أكثر من 1.1 مليار دولار فى قطاعات رئيسية مثل الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية التحتية.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تسريع التحول الشامل نحو النمو الاقتصادى المرن ومنخفض الكربون فى مصر من خلال تعبئة رأس المال الخاص إلى المواقع الجغرافية الأكثر تأثرًا.
أضاف أن مصر لديها العديد من نقاط القوة الاقتصادية، بما فى ذلك عدد السكان الشباب التنافسى والمتزايد، والموقع الجغرافى الاستراتيجى، وموارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الوفيرة التى يمكن أن تساعد فى تغذية المحرك الاقتصادى فى مصر ودفعه نحو النمو المستدام.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تضع الاستثمار المناخى فى مقدمة استراتيجيتها فى مصر للمساعدة فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى فى البلاد.
ونوه إلى أن مصر حققت خطوات إيجابية كبيرة فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى، وأن سياسة ملكية الدولة، مثال على ذلك، لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد من 30% إلى 65% فى غضون ثلاث سنوات.
أضاف أن الجهود، التى تدعمها مجموعة البنك الدولى، بما فى ذلك ما هو موضح فى إطار الشراكة القطرية، والتحليل التشخيصى للقطاع الخاص فى مصر، تعد عنصرًا أساسيًا فى دعم التنمية الاقتصادية فى البلاد.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تلتزم بدعم برنامج تسييل الأصول، الذى يعمل على تسخير رأس المال الخاص والدراية الفنية لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى يستحوذ على 33% من محفظة المؤسسة النشطة فى مصر.
أوضح أن التمويلات الموجهة للقطاع المصرفع تدعم زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التى توظف الغالبية العظمى من القوى العاملة فى القطاع الخاص فى مصر.
وقال إنهم يتطلعون لإصدار السندات المقومة بالعملة المحلية خلال العام الحالى.
