كتب – سيف رجب
ثمن حزب المحافظين الحراك الشعبي الذي تقوده النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المحامين والمهندسين والصيادلة بشأن الفاتورة الإلكترونية.
ورأى حزب المحافظين أن مطالب النقابات تأتي في إطار القانون الذي يفرق بين المهن التجارية التي يُفرض عليها إصدار فواتير ضريبية وبين المهن غير التجارية، ومع تفهم الحزب لضرورة التحول الرقمي والشمول المالي فإنه يرى أن هذه مهمة وزارة المالية وليس مصلحة الضرائب وأن كل الدول المتحضرة تفرض تسجيل التعاملات المالية على كل المواطنين وليس على فئة بعينها وأن مصلحة الضرائب دورها هو المحاسبة الضريبية على صافي الربح بعد خصم التكاليف ودون فرض أنظمة عالية التكلفة تؤدي إلى مزيد من ارتفاع تكلفة وأسعار الخدمات.
وحذر الحزب من التوجه الأخير للكشف عن سرية الحسابات دون أمر قضائي، لأنه يوجه ضربة قوية إلى الاستثمار ويهدد الثقة في البنوك ويشكل خطرا كبيرًا على الدولة.
ويؤكد أن في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن خاصة من الناحية الاقتصادية تستدعي تضافر كل الجهود وإعلاء المصلحة العامة والتوافق المجتمعي وتجنب فرض أي إجراءات أحادية من جانب الحكومة تزيد من معاناة الشعب وتؤثر على استقرار الدولة.
