كتبت- ندى أيوب
قالت وكالة بلومبرج، إن التحركات الأخيرة للحكومة المصرية تحبط بنوك الاستثمار العالمية، خاصة فيما يتعلق برؤيتهم لآفاق الجنيه المصري الذي ما زال يواجه ضغوطاً كبيرة مع استمرار تراجع الموارد الدولارية.
يتخوف المتداولون والمحللون من قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات التي جرى الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي، ما يخلق فجوة بين سعر الجنيه الحالي والسعر المتوقع.
أكثر بنوك الاستثمار تفاؤلاً تتوقع أن يستقر سعر الجنيه عند مستواه الحالي، فيما كانت أكثر التوقعات تشاؤماً عند 35 جنيه للدولار.
وفي إشارة إلى أن المستثمرين يراهنون على مزيد من الانخفاض، تراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهراً للجنيه المصري لتقترب من 37 جنيهاً للدولار. تعكس شهادات إيداع الشركات المصرية المتداولة في بورصة لندن سعراً للجنيه المصري عند 33.5 جنيه للدولار.
وقال فهد إقبال رئيس قسم أبحاث منطقة الشرق الأوسط في كريدي سويس، في تقرير إن إعلان برنامج صندوق النقد الدولي “جعلنا نشعر بتفاؤل كبير بشأن التوقعات الاقتصادية لمصر. لكن توقعاتنا تلاشت بسرعة بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ المرونة المتعلقة بالجنيه المصري وبيع الشركات المملوكة للدولة”.
وأضاف في التقرير الصادر مؤخراً: “تفاقمت مخاوفنا عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في فبراير الماضي في مواجهة التضخم المتسارع”، لافتاً إلى أن “الحكومة أعلنت مؤخراً عن خطط لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة، لكن التفاصيل لا تزال غير متوفرة وسجل الأداء (المتعلق ببرنامج الطروحات) مخيب للآمال في السنوات الأخيرة ويبقي التوقعات منخفضة للغاية”.
يلقي عدم إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات بثقله على الجنيه في السوق الموازية، وفق البنك السويسري. وتابع في تقريره: “نعتقد أن المزيد من التخفيضات ممكنة على المدى القصير، ومن المحتمل أن يصل السعر إلى 35 جنيهاً مقابل الدولار”.
