«لا إيجار عارفين ولا تمليك لاقيين»..مع الغلاء المستمر ماذا يفعل الشباب للحصول على مسكن؟| ملف الموقع

«منير»: طن الحديد واقعيا لا يتخطى سعره الـ 28 ألف جنيه

>> الشركات تصدر معظم إنتاجها من الحديد والأسمنت وحصة السوق المحلي تراجعت

>> نستورد خام الحديد..والأسمنت نعتمد في إنتاجه على الطاقة

>> تأجير الشقق ارتفعت حوالي 10%.. ويبدأ في الشعبي من 2000 جنيها

>> مبادرة التمويل العقاري هي الأنسب للشباب حاليًا

 

تحقيق- ندى أيوب

شهدت أسعار الشقق والوحدات السكنية في مصر ارتفاعات قوية، حتى أصبح تملك شقة في الوقت الحالي يعجز عنه الغالبية العظمى من الشعب المصري..

وربما يرجع ذلك لسياسات اتخذت سابقًا أثرت على القطاع بأكمله منها تحرير سعر الصرف، والاعتماد على استيراد المواد الخام، ومنها اتجاه المصنعين لتصدير منتجاتهم حتى وإن كان الأمر غير صحيا للسوق المحلي وتسبب في مضاعفة أسعار الشقق بقدر يفوق إمكانيات المواطن من محدودي أو متوسطي الدخل..

الموقع يرصد في هذا التحقيق، أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وزيادات أسعار مواد البناء، وتأثير فتح باب التصدير، على أسعار المحلي و إيجاره، والطرق الأنسب لتملك محدودي الدخل لشقة سكنية

• أسعار الحديد

قال المهندس محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقاري، إن أسعار الشقق شهدت ارتفاعات قوية لعدة أسباب أهمها زيادة تكاليف مواد البناء وارتفاع سعر طن الحديد من 18 ألف جنيهها حتى 40 ألف جنيها وزيادة أسعار الأسمنت من 700 جنيها تخطى الـ 2000 جنيها.

• تصدير مواد البناء

وأضاف محمد منير لموقع «الموقع» أن زيادة التكلفة تتحملها أسعار الوحدات السكنية، وترجع إلى تحريك سعر الدولار، وارتفاع تكلفة استيراد خام الحديد من الخارج، وكذلك تصدير معظم شركات الحديد والأسمنت لإنتاجها مما قلل نصيب السوق المحلي من الإنتاج وبالتالى ارتفعت أسعار مواد البناء.

• عجز السوق المحلي

وأوضح رئيس شركة فيوتشر هومز، أن تصدير مواد البناء أحدث عجزا في السوق المحلي، خاصة وأن مدخلات الإنتاج المستودة لا تكفي معدل الإنتاج المطلوب، بسبب عدم توافر الدولار، لذلك فالمصانع عاجزة عن كفاية السوق المحلي وتحاول بقدر الإمكان تصدير غالبية إنتاجها لاستيراد مدخلات الإنتاج حتى لا تتوقف المصانع.

• يتحمله المواطن

وأشار إلى أن سعر طن الحديد من المفترض أن لا يزيد على 28 ألف جنيه على اعتبار أن سعر الدولار المتعامل به هو 31 جنيه كما هو متداول في تعاملات البنوك، فيما أكد أن عجز الحديد والأسمنت في الأسواق غير صحي إطلاقًا ويتحملها المواطن أولا و أخيرا.

وفيما يخص أسعار الأسمنت، قال منير إن السبب في زيادة أسعاره هو ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، والبتالي سعر البيع العالمي أفضل من البيع المحلي، لذلك معظم إنتاج الأسمنت يتجه إلى التصدير مع حصول شركات ومصانع الأسمنت على دعم الطاقة، وخاصة أن الدولة بحاجة للعملة الصعبة، حتى وإن كان السوق المحلي ينقصه المعروض من الحديد والأسمنت وزيادة أسعار الوحدات السكنية.

نرشح لك: دولارات منصور.. كان بلدك أولى

• 10% زيادة

ومن جهته يقول رمزي حسانين رئيس شركة سنابل للتطوير العقاري، إن زيادة أسعار مواد البناء رفعت أسعار تأجير الوحدات السكنية، ولكنها بنسبة ضئيلة قد تصل إلى 5% أو 10%، إلا أنه بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة يعاني الأكثرية من عبء سداد الإيجار، بل ويطالبون بعدم رفع الأسعار فترة ما.

• 3000 جنيه للإيجار

وأضاف حسانين لموقع «الموقع» أن أسعار إيجار الشقق في المناطق الشعبية يبدأ من 2000 جنيها أو 3000 جنيها، وهناك زيادة سنوية بنسبة تصل إلى 10% أو قيمة ثابتة ولتكن 200 أو 300 جنيها، والمأجرين أحيانًا يضطرون إلى القبول بعدم زيادة أسعارهن حتى لا يخسر عميله، فيما أشار إلى أن زيادة أعداد الوافدين من السودان لم تؤثر على أسعار الشقق وذلك لأن تأثير وجودهم لا يصل إلى 1% حتى، وبالتالي قد لا يكون هناك تأثير.

• شقق الشباب

وفيما يخص تملك وحدات سكنية للشباب منخفضي الدخل، أكد حسانين، أنه لا يوجد طريقة سوى التمويل العقاري، بأن يتقدم المشترى للبنك بعد تحديد شقة معينة بشرط أن تكون مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل أو تكون أرض الشقة مسجلة فعليًا، ثم يطلب تمويل البنك بعد دفع مقدم من ثم الشقة.

• أسعار فائدة مخفضة

وتابع: يسدد البنك باقي سعر الشقة للشركة العقارية التابع لها الشقة، ومن ثم يكون التعامل بين البنك وبين المشتري مباشرة، ويسدد للبنك ما تبقى من ثمن الشقة بأسعار فائدة منخفضة جدا، على فترات زمنية تصل إلى 30 سنة، أو أكثر أو أقل حسب عوامل محددة مثل السن وقيمة القسط.