كتب-عدي الريان
أودعت المحكمة الاقتصادية أسباب الحكم الصادر، الشهر الماضي، ببراءة المتهمة سما المصري، من اتهامها بسب الاعلامية ريهام سعيد وشخص أخر، وإزعاج الأولى باستخدام وسائل الاتصال.
وقالت المحكمة إنها فحصت أدلة الدعوى فداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند للمتهمة.
وأشارت المحكمة، إلى أنها فحصت أوراق الدعوى ولم تجد مراسلات بين المجني عليها والمتهمة، كما أن المراسلات التي كانت بين المجني عليه الثاني والمتهمة كانت في صورة رسائل متبادلة ولم يبد الأول انزعاجه منها أو يطلب منها الكف عن مراسلته، كما أنه لم يتم فحص هاتف المتهمة، وهو ما يشكك المحكمة، فضلا عن تراخي المجني عليه في الابلاغ عن الواقعة لمدة 6 أشهر، وإنكار “سما المصري” الاتهام المنسوب لها.
وتابعت المحكمة: “الثابت بالاوراق بعد مطالعتها هو قيام المتهمة بمراسلة المجني عليه، وأن إنشائها لحسابها على تطبيق واتس اب لم يكن لارتكاب جريمة، وإنما تستخدمه في حياتها اليومية، وأنه في حالة استخدامه لارتكاب جريمة فإن ذلك معاقب عليه تحت مظلة قانوني العقوبات والاتصالات، ولا يخضع لنص المادة 27 من قانون تقنية المعلومات، وهو الأمر الذي تنهار معه الاتهامات المنسوبة لسما المصري، والمحكمة تقضي ببراءتها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمة سما المصري مما نسب اليها وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
وكانت النيابة العامة، أحالت المصري للمحاكمة الجنائية بتهمة سب ريهام سعيد وازعاجها هي ومجني عليه اخر، ونظرت المحكمة الاقتصادية القضية في عدة جلسات، وأصدرت حكما ببراءة المصري مما نسب إليها، واتبعته بإصدار الأسباب المتقدمة.
