كتبت- منار إبراهيم
تمثل أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ومن المعلوم أن الأسواق العقارية تعتمد بصورة رئيسة على التمويل البنكي، من هنا تأتي قوة التأثير المباشر لرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.5% على الأسواق العقارية، ولكن كيف يؤثر على التمويل العقاري في السوق المصري؟ هذا ما سنوضحه خلال السطور القليلة القادمة…
قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى)، إن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة أثر على العالم أجمع، ولم يظهر تأثيره علي مصر حتى الأن بسبب تأخير اجتماع لجنة السياسات المادية بالبنك المركزي إلى يوم 19 مايو .
وأضاف العضو المنتدب في تصريح خاص لـ«الموقع»، أن زيادة الفائدة سيعمل على انسحاب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة وعودتها إلى البنوك الأمريكية، وهو ما يؤثر بدوره على مصر، كما حدث حين تم رفع الفائدة المرة الماضية وتم على إثرها سحب 15 مليار دولار أمريكي من البنوك.
نرشح لك: خبيرة اقتصادية لـ«الموقع»: استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قرار «الاعتمادات المستندية» خطوة إيجابية
ومن هذا المنطلق، توقع رفع الفائدة في مصر إلى 1%؛ وذلك بسبب زيادة التضخم الذي طال البلاد في شهر أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تشهد الآونة القادمة زيادة 1% لتصل إلى 2% وهي نسبة كبيرة .
ونوه “عبد الحميد” أنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات، نتيجة لارتفاع أسعار خامات البناء وقلة بعضها من الأسواق، وأيضا ارتفاع أسعار الدولار ومصادر الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %.
وأكد أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم تعد العقارات هي الملاذ الآمن لكونها غير قابلة للرخص، ولكن بمرور الوقت يزداد سعرها وأسوأ ما يصيب العقارات هو ثبات السعر وذلك يعد خسارة مادية.
واختتم حديثه قائلا: إن أنسب وسيلة للحفاظ علي الأموال هي استثمارها في الشهادات البنكية وذلك لمن يريد استثمار أمواله لفترة قصيرة، أما من يريد تجميد امواله أو استثمارها لفترة طويلة فيفضل شراء العقارات للحفاظ عليها، ونصح بالابتعاد عن الاستثمار في الذهب نتيجة لتذبذب أسعاره وعدم ثباتها.
