كتب- عصام الشريف
قال كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي، إن أغلب التشريعات المصرية تقوم بطرحها فئة واحدة من المجتمع دون أي استشارة أو غيره، لذلك معظم هذه التشريعات تزال وتعدل بشكل سريع.
وأضاف «أبو عيطة» خلال تصريحات خاصة لموقع «الموقع» أنه يجب اتخاذ رأي كافة النقابات المختلفة قبل تحديد أي قرار، مؤكدًا أن قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية لم ينفذ.
وتابع «أبو عيطة» أن الفاتورة الإلكترونية ستضع العديد من الأعباء على المحامين وبالتالي سيضيف المحامين أعباء على المواطنين، مضيفًا: «ليه الدولة بتمد إديها في جيوب الغلابة.. حطوا اديكوا في جيوب الأغنياء وسيبو الفقرة حرام عليكم».
وأكمل أنه لا يجب على الدولة المصرية الالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي، متابعًا: «شروط صندوق النقد خربت بلاد».
وأردف أنه على الدولة المصرية مراعاة مصالح المواطنين وليس مصالح صندوق النقد الدولي، مضيفًا: «يا معيط يا حبيبي شيل إيدك من جيبي».
