أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، التعاطي بشكل إيجابي مع دعوة الممثل الأممي، فولكر بيرتس، للتشاور بهدف استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
وأوضح القيادي وجدي صالح خلال مؤتمر صحفي، عقد في الخرطوم اليوم الأحد، أن النأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة من أهم متطلبات التحول الديمقراطي.
وأضاف أن من ضمن رؤية “الحرية والتغيير” لحل الأزمة السياسية، العمل على دستور جديد ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة عبر عملية شاملة تضمن دمج جميع القوى الأمنية ضمن جيش قومي واحد
إلى ذلك، جدد مواقف المجلس المركزي الرافضة لمشاركة المكون العسكري في حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
كما رأى أن أهداف أي مبادرة للحل أو للعملية السياسية في البلاد، يجب أن تتمثل في إقامة ترتيبات دستورية جديدة تؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية. ودعا إلى تحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية، وفق إجراءات واضحة
