قضت محكمة النقض، برفض الطعن رقم 18637 لسنة 92 قضائية والمتهم فيها محمد الاشهب في القضية المعروفة إعلاميا ب “رشوة وزارة الصحة” والمحكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 500الف جنية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ليصبح حكما قضائيا نهائيا وبات.
كان النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
كما تضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، وهو ما ثبت لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وقد تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
استولى على منقولات الجامع.. النيابة تحيل قضية اختلاس بوزارة الأوقاف متهم فيها عامل مسجد
أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قضية اختلاس بوزارة الأوقاف متهم فيها عامل مسجد الصـفا التابع لهيئة الأوقاف.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما من، الأمناء على الودائع “عامل مسجد الصـفا التابع لهيئة الأوقاف” اختلس منقولات وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس تجهيزات مسجد الصفا التابع لهيئة الأوقاف.
والمقدرة قيمتها بمبلغ مئتان واثنان ألف وأربعمائة وخمس وتسعون جنيها والمسلمة إليه كعهدة شـخصـية بسبب وظيفته للمحافظة عليها تمهيدا لنقلها لأحد المخازن التابعة لجهة عمله، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات .
إلزام هيئة الدواء بسداد 5% من رسوم تراخيص المكاتب العلمية
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، هيئة الدواء المصرية بأداء نسبة (5%) من رسوم تراخيص المكاتب العلمية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
قالت الجمعية، ان هيئة الدواء المصرية قد أصبحت الجهة المختصة قانونًا بالترخيص في إنشاء المكاتب العلمية اعتبارًا من 25/2/2020 تاريخ العمل بالقانون رقم (151) لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وكان من موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية نسبة (5%) من رسوم تراخيص إنشاء المكاتب العلمية الصحية طبقًا لأحكام القانون رقم (184) لسنة 2020 الذى جرى العمل بأحكامه اعتبارًا من 6/9/2020، وبناء عليه فإن هيئة الدواء المصرية تلتزم بأداء نسبة (5%) من رسوم تراخيص المكاتب العلمية لصالح الصندوق المذكور اعتبارًا من 6/9/2020.
ولا وجه لما أثارته هيئة الدواء المصرية في معرض ردّها على النزاع الماثل من أنها غير خاضعة لأحكام القانون رقم (184) لسنة 2020 المشار إليه بحسبان أن العاملين بها لا يستفيدون من أحكام صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؛ فذلك مردودٌ بأن النسبة المقررة بموجب هذا القانون لصالح الصندوق المذكور هي نسبة تُستقطع من رسوم تراخيص إنشاء المكاتب العلمية التي يؤديها طالب الترخيص للهيئة المذكورة، ولا تستقطع من أجر العاملين بها حتى يمكن الخوض في مسألة استفادة العاملين بالهيئة من هذا الصندوق، فضلا عن أن المشرع كما فرض رسمًا على تراخيص إنشاء المكاتب العلمية لصالح هيئة الدواء المصرية، قرر نسبة من هذا الرسم لصالح صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
