>> 15% نسب وفيات الأمهات جراء عمليات الإجهاض كل عام
>> 7 مليون امرأة تعالج سنويا في البلدان النامية من مضاعفات الإجهاض
>> التعرض للنزف الشديد والإصابة بالعدوى وثقب الرحم وتضرّر الجهاز التناسلي أبرز أضراره
>> 50% من عملياته في أفريقيا تتم في ظل ظروف غير آمنة
>> محمود: هناك عدة أنواع وبعضها ضروري للحفاظ على حياة الأم
>> برشام” يتم إعطاءه للسيدات..وإذا كبر حجم الجنين يستلزم التدخل الجراحي
>> درويش: عقوبة الأم المجهضة 3 سنوات..والطبيب الفاعل السجن المشدد حتى 15 عاما
>> وكيل الأوقاف: يُحرّم الإجهاض بعد انقضاء مدة التخليق..ويجوز لتفادي حياة الأم
تحقيق-أسماء مدحت
قتل مع سبق الإصرار هذا هو التوصيف الصحيح لحالات شاذة عن المجتمع، وعما عرفناه من حنان الأم ورأفتها بوليدها، لكن حينما تنقلب الفرحة بوجود حمل داخل الرحم إلى غم أو حزن يتولد عنه رغبة في التخلص من جنين لم يتكون بعد، فليس هذا إلا قتلا متعمدا…
حالات أخرى كم تمنت بقاء جنينها لكن القدر كان له رأي آخر، فكان قرار القتل مع الرأفة هو سبيلهم الوحيد، إذ تبين وجود مشاكل صحية خطيرة تؤثر على حياة الأم أو حياة الجنين.
لكن ورغم ذلك فإن عمليات الإجهاض بحسب مصادر قدر ارتفع عددها، ولا يعلم السبب الحقيقي وراء ذلك، فضلا عن مخاطرها الكثيرة التي تؤثر على صحة الأمهات ومستقبل أبنائهن…
• 73 مليون حالة
فبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه تجرى سنوياً نحو 73 مليون حالة إجهاض متعمّد في جميع أنحاء العالم، ويُنهي الإجهاض المتعمّد ست حالات من أصل كل 10 حالات حمل غير مقصود (61%) و3 حالات من أصل كل 10 حالات حمل مقصود إجمالاً (29%).
كما أن الرعاية الشاملة في مجال الإجهاض مُدرجة في قائمة خدمات الرعاية الصحّية الأساسية التي نشرتها المنظّمة في عام 2020.
وتثبت التقديرات العالمية المستمدة من الفترة 2010-2014 أن نسبة 45٪ من جميع حالات الإجهاض المتعمّد هي حالات غير مأمونة، ومن مجموع حالات الإجهاض غير المأمونة، تُجرى ثلث الحالات في ظل ظروف هي الأدنى.
أي على أيدي أشخاص غير مُدرّبين وبإتباع أساليب خطيرة وبدائية أو مضرة.
نرشح لك : «البوتوكس وجاهة اجتماعية أحيانا»..ومراكز غير مرخصة تستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات
وتتحمل البلدان النامية عبئاً نسبته 97٪ من إجمالي حالات الإجهاض غير المأمون التي تستأثر آسيا بأكثر من نصفها، ومعظمها في جنوب آسيا ووسطها. وغالبية حالات الإجهاض التي تُجرى في أمريكا اللاتينية وأفريقيا غير مأمونة (3 حالات من أصل كل 4 حالات تقريباً). أمّا في أفريقيا، فيُجرى نصف إجمالي حالات الإجهاض تقريباً في ظل ظروف هي الأدنى مستوى من حيث المأمونية.
• 15% وفيات
ويسبّب الإجهاض غير المأمون ما يصل إلى قرابة 15% من وفيات الأمهات سنوياً، وتشير التقديرات في البلدان المتقدمة إلى أن 30 امرأة تلقى حتفها من بين كل 000 100 حالة إجهاض غير مأمون، بينما يرتفع هذا العدد في البلدان النامية إلى 220 وفاة من بين كل 000 100 حالة إجهاض غير مأمون، أمّا التقديرات المستمدة من عام 2012، فتشير إلى أن عدد النساء اللاتي عولجن في مرافق المستشفيات من مضاعفات الإجهاض غير المأمون بلغ 7 ملايين امرأة سنوياً في البلدان النامية لوحدها.
وتشمل المخاطر الصحّية البدنية الناجمة عن الإجهاض غير المأمون ما يلي: الإجهاض المنقوص (عدم إزالة أو إخراج كل النسيج الحملي من الرحم)؛ والتعرض للنزيف (النزف الشديد)؛ والإصابة بالعدوى وثقب الرحم (الناجم عن استعمال أداة حادة لإجراء الإجهاض)؛ وتضرّر الجهاز التناسلي والأعضاء الداخلية بسبب إيلاج أدوات خطيرة في المهبل أو فتحة الشرج.
• توقف نبض الجنين
قال الدكتور عبدالرحيم محمود، استشاري النساء والتوليد، إن هناك عدة أنواع من الإجهاض، منها إجهاض تلقائي يحدث بسبب عدم نمو واكتمال الجنين في رحم الأم، وأحيانا يحدث إذا كانت الأم تعاني من مشاكل صحية تسبب نقص الغذاء الواصل إلى الجنين.
أضاف “عبدالرحيم” أنه يوجد إجهاض يقوم به الأطباء عند توقف نبض الجنين وموته داخل الرحم فيقومون بإنزاله، وغالباً يكون قبل الشهر الرابع، ويحدث أيضًا إذا كان الحمل يسبب خطورة على حياة الأم، لافتًا إلى أن الإجهاض أحيانا يمثل خطورة على صحة الأم ويجب ألا تلجأ إليه السيدات إلا في حالة وجود مشاكل عند الجنين أو الأم تمنع إتمام الحمل.
• برشام الإجهاض
وأوضح استشاري النساء والتوليد، أنه لا توجد حقن معينة تسبب الإجهاض، بل يوجد “برشام” موجود في السوق منذ حوالي عام يتم إعطاءه للسيدات تحت إشراف الطبيب المختص لكي يسهل من عملية الإجهاض إذا كان الحمل مبكرا في بدايته، أما إذا زاد عمر الجنين داخل الرحم وكبر حجمة فيتم إجراء عملية جراحية لأن الأدوية في هذه الحالة لا تكون فعالة.
• 15 سنة سجن
المحامي، أحمد الدمرداش، قال إن قانون العقوبات المصرية بالمواد ٢٦٠ وحتى ٢٦٣ عالج جريمة الإجهاض، فهي تعتبر جنحة إذا قررت المرأة إجهاض نفسها أو بمساعدة غيرها ولو بالإرشاد عن وسيلة الإجهاض فهي بذلك تعد فاعلا رئيسيا في الجريمة وتصل العقوبة في حال الإثبات إلى ثلاث سنوات طبقًا للمادة ٢٦١ من قانون العقوبات.
وأوضح الدمرداش، أنه إذا كان الجاني طبيب فسوف تُقيد الجريمة في القيد والوصف بأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات وتتراوح عقوبتها سجن مشدد من ثلاثة إلى 15 سنة، ويباح الإجهاض فقط في حال كان الحمل خطرًا على حياة الأم بتقرير من لجنة طبية مشكّلة بمراجعة وتقرير الحالة.
• حرام ولكن..
الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، قال إن العلماء أجمعوا على أن الإجهاض لا يجوز ويُحرّم بعد انقضاء مدة التكوين والتخليق، ويجوز للضرورة كالمحافظة على النفس والخوف من الموت إذا كانت هناك خطورة على الأم أو ما شابه ذلك.
وأكد، أن الإسلام نادى بتنظيم الإنجاب والمباعدة بين فترات الحمل والولادة حرصًا على صحة الأمهات والتنشئة السوية للأولاد، مضيفًا أن المسلم من عقيدته الإيمانية لا يخشى الفقر لأن الله يتكفّل بالأقوات والأرزاق يقول تعالى:
{وَمَا مِن دَاۤبَّةࣲ فِی ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَیَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلࣱّ فِی كِتَـٰبࣲ مُّبِینࣲ } [سُورَةُ هُودٍ: ٦]
وتابع الكيلاني: من آيات الله الدالة على قدرته في الحديث الشريف «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ويكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد».
