تقرير- صلاح إبراهيم
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها المقبل يوم الخميس القادم والموافق 18-5-2023، وذلك لتحديد مصير سعر الفائدة وذلك بعدما تراجع معدل التضخم تراجعًا طفيفًا خلال الشهر الماضي، وتعتبر هذه المرة هى الأولي لتراجع معدلات التضخم الذي استمر في الصعود لفترات طويلة.
– تثبيت سعر الفائدة مناسب لهذه الفترة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وفي ذات السياق كشفت خبراء الاقتصاد لـ موقع «الموقع»، التوقعات المتداولة في الأسواق بشأن مصير سعر الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري.
ومن جهته قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إنه تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال شهر أبريل الماضي، ساهم في انخفاض وتباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية وساهم أيضا في تقليل 1.1% وسجل 38.6% من بعض المواد الغذائية خلال شهر أبريل مقارنة بنفس الفترة من شهر مارس الماضي والذي ارتفع المعدل إلى 39.5 %.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الموقع»، أنه بسبب قلة التضخم فجميع التوقعات تميل إلى تثبيت سعر الفائدة وهو يعتبر قرار مناسب لهذه الفترة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.
– المركزي المصري يراعي جيمع الأوضاع قبل اتخاذ أي قرار
ومن جهته قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، في تصريحات خاصة لـ موقع الموقع، أنه جميع التوقعات تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، وذلك بسبب انخفاض التضخم خلال الشهر الماضي فـ التثبيت في هذه الحالة يخدم جميع القرارات، ومستبعد بشكل تام رفع أسعار الفائدة.
وأضاف الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري يراعي جيمع الأوضاع قبل اتخاذ أي قرار، والمرجح الأقوي خلال الاجتماع المقبل هو الأبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
– قرار التثبيت هو السائد حتى الآن
ومن جهته كشف مصدر مقرب من أعضاء لجنة السياسة النقدية، في تصريحات خاصة لـ موقع الموقع، عن الانباء الأولية بين الأعضاء قبل اجتماع البنك المركزي، مشيرًا إلى أن قرار التثبيت هو السائد حتى الآن، ولكن وفقًا لطروحات الأفكار من قبل الأعضاء فذلك سيتم توضيحة في اجتماع البنك المركزي.
