قانون الصكوك السيادية .. أحد وسائل خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين وحفظ أصول الدولة

بدأ تفعيل قانون الصكوك السيادية وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال شهر يونيو الماضي على القانون رقم 138 لسنة 2021 باصدار قانون الصكوك السيادية، بعد أن آثار تخوفات لدى قطاع من المجتمع حول مواده وأهدافه، إلا أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس أكدت في تقريرها أن السوق المصري أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة؛ وبالتالي فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف في الأسواق المصرية، خصوصًا في ظل تهافت عالمي على هذا النوع من الأدوات المالية.

كما رأت اللجنة أن مشروع القانون يأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية؛ حيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

ولم تتم الموافقة النهائية على القانون إلا بعد عرضه على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات، وتسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وكان النائب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، قد أكد في تصريحات سابقة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، ووافقت عليه هيئة كبار العلماء.
بينما أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، ذو أهمية كبيرة لاسيما وأنه يعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبما يدعم الاستثمار، مؤكداً أن الصكوك السيادية موجودة فى مختلف دول العالم وليست بدعة.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية إن مشروع القانون يحقق العديد من الضمانات التي تحفظ أصول الدولة، ولا مساس بأى من أصول الدولة تحت أى مسمى ولن يسمح مجلس النواب المساس بها، مشيراً إلى أن مشروع القانون جاء ليؤكد عدم جواز أن تتضمن أى من الصيغ التى تصدر بها الصكوك السيادية نصا بضمان حصة مالك الصك فى الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلي قيمة الصك.

وعرف مشروع القانون “الأصول” بأنها أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية.

تقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على استحداث الحكومة آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

كما رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى “الصكوك السيادية”؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

أهداف مشروع قانون الصكوك السيادية

يهدف مشروع قانون الصكوك السيادية والذى وافق عليه مجلس النواب بصفة نهائية، إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل؛ بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ويهدف مشروع القانون الى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الحكومة بإصدار هذه الصكوك، الى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًّا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وبموجب مشروع القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها أحد مصادر التمويل الإسلامي.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض إلى الخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة؛ فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة.

أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.