كتب – أسامة محمود
يعيش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أياما صعبة في ظل استقالات كبيرة في معسكره الحكومي، ودعوات متزايدة للتنحي، وربما تكون الأزمة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني حاليا الأخطر على قيادته للحكومة، لكنها بالتأكيد ليست الأولى.
وعصفت سلسلة من الفضائح بحكومة جونسون، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، من اتهامه بتجاهل القواعد، والحفلات التي تجاهلت تدابير الإغلاق في داونينج ستريت، إلى مزاعم ارتكاب مشرعين محافظين مخالفات سوء سلوك.
وفى التقرير التالى يرصد “الموقع” أبرز الفضائح التي شهدتها حكومة جونسون:
التعليق غير القانوني للبرلمان
كثيرًا ما اتهم منتقدو جونسون رئيس الوزراء بازدراء الإجراءات الحكومية وكسر القواعد عندما يناسبه الأمر، مثلما حدث عندما قرر أن يطلب من الملكة تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع في أوج أزمة سياسية بشأن بريكست.
وصادقت الملكة على الطلب بما يتماشى مع واجبها للابتعاد عن السياسة والتصرف بناء على مشورة الوزراء.
لكن عندما وجدت المحكمة العليا أن التعليق غير قانوني، أثارت السؤال غير المريح بشأن ما إذا كانت الملكة قد خرقت القانون.
وأفضى الحكم إلى اتهام حكومة جونسون بتضليل الملكة عن عمد في إطار استراتيجيته لإتمام بريكست.
وأجبر جونسون على الاعتذار رسميا على إحراج الملكة.
تجديد مقر الإقامة
من أحد الأزمات التي واجهها جونسون كان اتهامه بالفساد بعدما كشفت رسائل عبر تطبيق “واتساب” أنه طلب من متبرع لحزب المحافظين أموالًا لتجديد مقر إقامته في داونينج ستريت.
وأفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن هذا العمل تكلف حوالي 280 ألف دولار.
وتخضع التبرعات السياسية والقروض لرقابة صارمة في المملكة المتحدة، حيث يتم تسجيل القروض التي تزيد عن 10.400 دولار ويتم الإعلان عنها أربع مرات في العام.
لكن لم يفصح جونسون عن التبرعات ونتيجة لذلك، غرمت لجنة الانتخابات حزب المحافظين 17800 جنيه إسترليني.
فضيحة أوين باترسون
العام الماضي، حاول جونسون إجبار النواب المحافظين على التصويت لصالح إلغاء تعليق عضو محافظ بالبرلمان.
وكان أوين باترسون، النائب المحافظ المؤثر والوزير السابق، يواجه تعليق عضويته لمدة 30 يوما بعد اتهامه بالخرق “الفاضح” للقواعد.
وكانت لجنة ممارسات النواب خلصت في تحقيق استمر عامين إلى أن باترسون وضع البرلمان في موقف شبهة مع مواصلته لعمله مستشاراً لشركتين، وقيامه بالضغط على الوزراء ومعاملتهما معاملة تفضيلية.
نرشح لك : فضائح وتحرش.. حكومة «جونسون» فى مهب الريح بعد استقالة 3 وزراء.. والصحافة: غادر الآن
وتقاضى باترسون أكثر من ضعف مرتبه البرلماني بمرة ونصف من شركة “راندوكس” التي منحت عقوداً حكومية بنحو 675 مليون دولار (نصف مليار جنيه استرليني) في مجال اختبارات فيروس كورونا.
وبعد ردود فعل عنيفة، غير جونسون موقفه واستقال باترسون في النهاية من عضوية البرلمان.
وفاز الديمقراطيون الليبراليون بمقعد باترسون – الذي شغله المحافظون على مدار حوالي 200 عام – بالانتخابات الفرعية اللاحقة في ديسمبر.
بارتيجيت
واجه جونسون سلسلة من الكشف المدمر عن الحفلات التي نظمت في داونينج ستريت في خروج عن قواعد الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19، مع تسريبات وصور تتناقلها وسائل الإعلام منذ يناير.
وانتقد تقرير نشرته المحققة سو جراي في مايو ثقافة فاعليات خرق القواعد، وكشفت عن صور جديدة له في تجمعين منفصلين.
ومن بين الحفلات: ليلة شهدت فرط في تناول الكحول عشية جنازة الأمير فيليب، في وقت أجبرت القيود الصارمة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي حتى الملكة على الجلوس بمفردها لتوديع زوجها.
وغرمت شرطة ميتروبوليتان جونسون بسبب حضوره حفل بمبنى حكومي، ليصبح أول رئيس وزراء بريطاني في التاريخ يتبين أنه خرق القانون أثناء توليه المنصب.
وجرى تغريم ريشي سوناك، الذي استقال الثلاثاء، بسبب حضور نفس الحفل.
وتعامل جونسون مع الفضيحة بطريقة مضللة على نحو خاص، حيث نفى داونينج ستريت في البداية أي تجمعات، ثم قال إنه لم يعلم بشأنها، ثم ادعى بعد ذلك أنه حضرها لأنه اعتقد أنها فاعليات مرتبطة بالعمل.
فضيحة بينشر
وبدأت سلسلة الاستقالات هذا الأسبوع بعد إزاحة الستارعن أن جونسون عين كريس بينشر في حكومته بالرغم من معرفته بالمزاعم السابقة عن الفضيحة الأخلاقية.
واستقال بينشر، النائب السابق لرئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين من الحزب، الأسبوع الماضي بعد مزاعم تحرش برجال وهو في حالة سكر بنادي كارلتون، وهو نادٍ خاص للأعضاء في لندن.
ولم يعترف بينشر بذلك مباشرة، لكنه أخبر جونسون خلال رسالة: “الليلة الماضية أفرطت في الشرب” و”أحرجت نفسي والآخرين”.
وواجه داونينج ستريت صعوبة في تفسير سبب وجود بينشر بالحكومة في المقام الأول، بعد الكشف عن سلوكه المزعوم السابق، حيث أنكر معرفة جونسون بأي شيء عن تلك الادعاءات.
ويوم الثلاثاء، تبين أنه تم تقديم شكوى ضد بينشر في وزارة الخارجية منذ حوالي 3 أعوام وأن جونسون أطلع على ما حدث، وقال داونينج ستريت بعدها أن رئيس الوزراء نسى ذلك.
وأقر جونسون بأنه “كان من الخطأ” تعيين بينشر بحكومته، الثلاثاء، لكن وقع الضرر بالفعل
