فريد زهران: استقبال الحركة المدنية لـ«طنطاوى» لا يعني دعمه في الانتخابات الرئاسية .. وكان يجب عليه حسم موقفه من الاخوان أكثر من ذلك
قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد الأطراف الاساسية المشاركة في الحركة المدنية الديمقراطية، إن استقبال الحركة للسياسي والنائب السابق أحمد طنطاوى، لا يعني بالضرورة تأييده في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بحسب ما أعلن عن نيته في ذلك الأمر.
وأضاف «زهران» في تصريحات خاصة لموقع «الموقع» أن اجتماع الحركة بالأمس الذي استمر قرابة أربع ساعات متواصلة بدأ في الثامنة مساء، وانتهى في الثانية عشر من منتصف الليل، ناقش وللمرة الأولى ملف الانتخابات الرئاسية من حيث الضمانات التي يجب توافرها وشكل العملية وتفاصيلها ومسألة الترشح بشكل عام، وباعتبار «طنطاوي» أعلن اعتزامه الترشح فقد تم استقباله باعتباره عضوا في الحركة المدنية، وتم مناقشة الأمر معه.
وتابع «زهران»: في آخر الجلسة، ولم يكن هناك متسع من الوقت سأل أحد الحاضرين «طنطاوي» عن موقفه من تنظيم الإخوان، وجاءت إجاباته كما رآها البعض ملتبسة وغير قاطعة بما يكفي من وجهة نظرهم، ولكن لا يمكن القول أن «طنطاوي» دافع عن الإخوان، أو دعا لعودتهم، ولكن في الوقت ذاته ربما كان الطرف الذي وجه السؤال يريد إجابة واضحة وقاطعة بخصوص موقفه من عودة الإخوان مجددا، واعتبر إجاباته في هذا الصدد غير كافية
نرشح لك: خالد داوود لـ«الموقع» بعد لقاء الحركة المدنية بـ«طنطاوى» : رفض عودة الاخوان
واستكمل «زهران»: فيما يتعلق بموقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من الإخوان فهو معلن ومعروف وهو عدم الترحيب بهم مرة أخرى في المجال السياسي فهم بمقتضى الدستور والقانون قوى غير شرعية فالأحزاب النازية العنصرية غير مسموح بوجودها في ألمانيا، فالإخوان ينطبق عليهم الأمر نفسه، فهم يحملون أفكاراً عنصرية طائفية من خلال دعوتهم إلى بناء دولة دينية، وينطبق عليهم أيضا أنهم يستخدمون القوة والإرهاب بشكل واضح ومثبت، وهم مرفوضون من جانبنا، ونعتبر وجودهم غير مرغوب فيه وغير شرعي بحكم الدستور والقانون.
وأوضح «زهران» أن الحركة المدنية لم تقرر بعد، المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي كنت أفضل وهو ما أعلنته بالفعل أن لا نقوم الآن باستقبال مرشحين، لكن الأغلبية رأت أنه لا بأس من استقبال أحمد طنطاوي، ولا يضر أن نسمعه بالذات، وأنه عضو بالحركة مع التأكيد على أننا لم نحدد موقفنا، لأنه لم تتوافر حتى الآن ضمانات تستلزم دعماً أو حتى ترشيح مرشح للانتخابات الرئاسية من داخل الحركة المدنية نفسها
