كتبت: مي مصطفى
قال عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، مجدي الوليلي، إنّ ارتفاع الأسعار التي تعاني منها الأسواق حاليًا تتطلب حلول تنظيمية ورقابية، مشيرا إلى أنّ هناك جانب مهم يغفل عنه الكثيرين بجانب دور الحكومة في مراقبة الأسعار ، وهو ضرورة توافر وعي كافٍ من قبل المستهلك الذي يلعب دور أساسي في ضبط الأسعار بالأسواق، فهو أيضا يلعب دور الرقيب بجانب أجهزة الدولة.
ووجهة «الوليلي» الشكر من خلال موقع «الموقع»، لجهاز حماية المستهلك، الذي يحاول في تشكيل وعي المستهلك من خلال إرسال رسائل نصية لتعريفه بالأسعار ، ومحاولة تشجيعه للإبلاغ عن أي حالة مخالفة في المواصفة، أو في أسعار البيع، من خلال الاتصال بالخط الساخن والتبليغ عن المخالفين.
وتابع عضو غرفة صناعة الحبوب، قائلاً: «للأسف شديد ليس لدينا الثقافة الكافية في البيع ولا في الشراء ولا في التخزين، إلى جانب إنعدام ثقافة المستهلك والوعي الكافي للإبلاغ عن المخالفين، وذلك نظرًا لكثرة الإجراءات التي سيخضع لها عند التبيلغ، فيفضل دفع الزيادة في صمت والمضي قدمًا، فهي عمليه يستبطاها المواطن كونها تخضع لبعض الإجراءات القانونية والالتزامات التي قد تعيق وقت الشخص الذي يقوم بالبلاغ عن المخالفة».
وأشار «الوليلي» إلى أنّ في الدول الأوروبية يلعب المواطن البسيط دورًا كبيرًا في القبض على المخالفين من خلال تقديم الشكوى عبر الهاتف للجهات المسؤولة، مرفقة بالرقم القومي، و بيانات السلعة ومكان التاجر ضمن رسالة مسجلة بدون الذهاب إلى أي مكان، وبذلك تساعد هذه الاجراءات المواطنين على تقديم الشكاوى ومعاونة الجهات الرقابية بشكل أكثر فاعلية.
نرشح لك: أيمن فودة يكشف لـ «الموقع» أسباب تفوق البورصة المصرية على نظائرها العربية خلال 2023
وأكد عضو غرفة صناعة الحبوب، أنّ من أجل اتباع آليات السوق الحر لابد من تغير ثقافة المجتمع، فعلى سبيل المثال، قامت وزارة التموين بدفع كميات كبيره من السكر فئة 27 جنيها بالسلاسل التجارية بالأسواق الفترة الماضية، تم سحبها من السوق من قبل المواطنين خوفا من زيادة سعر السكر مرة أخرى فقط وليس لحاجاتهم للمنتج، وبتالي أصبح المواطن نفيه محتكر للسلعة بإمتلاكه ما يقرب من 50ل 60 كيس سكر في منزله ليس في حاجه له.
وأشار إلى أنّ التصرف الصحيح كان من قبل الحكومة أن تقوم بتوزيع كمية السكر على البطاقة التموينية، من خلال إضافة كيسين سكر كل شهر للمواطن، والباقي يتم بيعه بسعر أعلى لشركات التصنيع، وبذلك تقوم الحكومة بعمل توازن بين السعر المدعوم في البطاقة والسعر الحر لمنتجي ومصنعي الحلويات.
وقال عضو غرفة صناعة الحبوب، إنه طالب مرارًا بوضع تسعيرة لكل سعلة، وأن تنتهج الحكومة نهج الاقتصاد الموجة وليس الاقتصاد الحر، مضيفًا: نحن في ظروف تنموية وهناك تحديات وصعوبات وتضخم، كل ذلك يحتاج إلى أن يتم وضع آليه له وضوابط لإحكام السوق مع الرقابة والمتابعة، مشيرا أن مطلبه قوبل بالرفض لكون اقتصاد مصر حر ولا نستطيع الرجوع إلى سنوات مضت والعمل بالاقتصاد الموجة مرة أخرى.
