كتب- أسامة غانم
أشادت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، باستضافة مصر لقمة الكوميسا والتي تأتي بعد غياب ما يقرب من 20عاما على آخر مرة عقدت بها القمة بالقاهرة ،مؤكدة أن استضافة مصر للقمة يعزز التجارة المصرية عالميا، ويظهر التطورات والتغيرات التي شهدتها مصر فى البنية التحتية والمشروعات الكبرى والمدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة.
وقالت “الملاح” فى تصريحات لـ”الموقع” إن قمة الكوميسا فيها اضافة كبيرة للاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون هناك اجتذاب استثمارات أجنبية في ممر قناة السويس “المنطقة الاقتصادية” خاصة أن كل العالم ينظر ويتجه إلى الأسواق الإفريقية ومصر دولة إفريقية وقريبة من أفريقيا، وعندما تكون مصر بلد تصنيع لدول العالم “ألمانيا، بريطانيا، أمريكا” وتقوم بتصدير للأسواق الافريقية يعود على مصر بالفائدة.
وتابعت “الملاح” أنه بالإضافة إلى ما سبق، أن يتم اتفاق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على أساس “بحيرة فيكتوريا” الموجودة فى إفريقيا منبع نهرالنيل لانشاء أو تبنى مشروع قومى كبير بحيث تتصل البحيرة بالبحرالمتوسط لخدمة التجارة العالمية وبالتالى مصر وإفريقيا تكون مركزا تجاريًا عالمي للقارات الأوروبية وهذا ما تحدثت به القيادة السياسية فى الفترة الاخيرة.
وأوضحت مديرالمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أنه فى حالة توصيل البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا يكون نهر النيل في مصر سيكون من المنبع مباشرة لا يحدث فيه جفاف لدى مصر وبالتالي سيعود بتأثير إيجابي على الرقعة الزراعية وتستطيع مصر الاستفادة في قيمة الصادرات لكافة دول العالم وخاصة إفريقيا في جميع المجالات “زراعية، تصنيع منسوجات”، خاصة بعد زراعة القطن في مصر بمساحات كبيرة في الفترة الأخيرة وبالتالي يعود بتدفق الدولارات على مصر مما يعزز قيمة الجنيه المصرى والعملة الوطنية على حد قولها.
وأضافت الملاح أن الاستيراد والتصدير بين مصر والدول الأعضاء بالكوميسا سيعمل علي إدخال العملة الأجنبية للدولة لزيادة المعروض من العملة الأجنبية وزيادة القيمة الشرائية للعملة الوطنية المحلية، وكذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى أن مشاركة مصر بقمة الكوميسا يساعد في التكامل الاقتصادي لاستغلال الموارد الطبيعية المنتشرة بأغلب أنحاء القارة.
وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا، كما يطلق السيسي، خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 – 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
وتشهد القمة استعراض عدد من التقارير المهمة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 لـ”كوميسا” الذي عُقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية كوميسا الـ17 الذي انعقد الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية لـ”كوميسا”، وتقرير مجلس أعمال التجمع، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.
وتابعت بأن أنظار العالم تتجه نحو الاستثمار داخل القارة الأفريقية لزيادة مواردها الطبيعية وخصوبة أرضها، وكان لمصر النصيب الأكبر من الاستثمار داخل السوق الأفريقية، لافتة إلى أن توسع مصر في البنية التحتية ساهم في سهولة حركة التبادل التجاري عن طريق الربط بطريق القاهرة كيب تاون، فضلا عن التوسع في قناة السويس التي تربط ثلاث قارات، وكذلك الربط الكهربائي بين القارة الافريقية وبعض الدول العربية وكذلك قبرص واليونان وغيرها من المشروعات الضخمة.
