عمر النجار يكتب لـ«الموقع»: طلبات الإحاطة المقدمة من البرلمانيين ما بين «الشو الإعلامي» والحبس في الأدراج
لم يَعد مُجديا ما يقوم به أحد أعضاء مجلس النواب من التحرك العاجل بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن أي أزمة تحدث، التي كان آخرها ظاهرة «الأوفر برايس» على الأجهزة الكهربائية.
حديث الشارع لا يُنصت ولا يَنتبه ولا حتى يُعير أي اهتمام لمثل طلبات الإحاطة التي تُقدم داخل أروقة مجلس النواب إلاَّ لو كان لها تأثير مباشر سَاهم في تغيير أسعار السلع بالانخفاض أو الاستقرار وخلافه..
غير ذلك يَرى أنها تحركات «وهمية» ولِمجرد الشو فقط أمام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعلى منصات السوشيال ميديا لأحد أعضاء من قدموها.
كلامٌ كثير سالَ عن طلبات إحاطة في البرامج التلفزيونية والمواقع الإخبارية وعلى صفحات أحد أعضاء مجلس النواب.. لكن من الواضح أنَّ مَسار هذه الطلبات الشو الإعلامي والحبس في الأدراج لكونها لم ولن تُؤثر على مسار انخفاض الأسعار وخلافه.
بِاختصار، المواطن لا يَعرف ولا يُريد أن يعرف من هم من تقدموا بطلبات إحاطة من أي حزبٍ كان بشأن أي أزمة خاصة بأسعار السلع، لأن الأهم لدى المواطن هو وجود استقرار حقيقي في أسعار السلع ليس أكثر وحتى لا يكون فريسة لجشع بعض التجار.
دائمًا ما نُطالع في المواقع الإخبارية والصحف والبرامج بأن النائب أو النائبة عن حزب أيا ما كان اسمه تقدم بطلب إحاطة بناءً على المادة رقم «كذا» الموجودة في الدستور.. وفي الواقع المواطن لا يُريد معرفة المادة الموجودة في الدستور التي تُخول للبرلماني التقدم بطلب إحاطة أو خلافه لأن كل ما يُريده هو سِعر السلعة أمام عينينه فقط وهل هيَّ بسعر معقول أم لا.. وهل هو يستطيع شراؤها أو تقسيطها أم لا.. هذا هو ما يدور في ذهن المواطن.
من هذا المنطلق المهم، لا معنى لأي طلبات إحاطة يَقوم بها أحد أعضاء مجلس النواب في غياب المسئولين التنفيذيين عن مناقشة الأزمة ووضع رؤية متوافقة فيما بينهما تُسهم في حل الأزمة ليس أكثر من ذلك.
وفي ظل عجز واضح لدى المسئولين التنفيذيين عن مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة داخل البرلمان لا معنى حقيقي لمثل هذه الطلبات المُعتمدة على «الشو» ليس أكثر.. لأن المواطن يرى ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع.
وإذا نظرنا بعين التدقيق إلى ما قدمه هذا البرلمان منذ بداية عمله وعبر جميع جلساته يتبين أن ما قدمه هذا البرلمان طلبات إحاطة كثيرة لم تكن مُجدية سواء في أي قضية تم مناقشتها بدايةً من طلب إحاطة حول بيع شركات الاتصالات بيانات العملاء «لأغراض تسويقية» ثمَّ طلب إحاطة لوزير التموين حول ارتفاع أسعار الأرز رغم تحديد سعره وصولا لطلب إحاطة بشأن ظاهرة الأوفر برايس على الأجهزة الكهربائية، وغيرها طلبات لا حصر لها.
دعونا نَعتبر أن مثل طلبات الإحاطة مُهمة داخل قبة البرلمان لأننا لو لم نعتبرها مُهمة.. فسيقول المواطن في نفسه ماذا يَفعل هذا البرلمان وماذا قدَّم وكيف سيُقدم في جلساته القادمة.. فكل الشكر لهذا البرلمان الذي جعل المواطن لم يراهُ موجودًا على الإطلاق في أي أزمة قد تحدث، كما أنه لم يتذكره في جلساته الخفية والعلنية.
ويبقى سؤال الأسئلة.. إن عادت الأسعار إلى مرحلة الاستقرار على الأقل.. هل يَعتبر المواطن أن السبب من ورائها طلبات الإحاطة المقدمة من أحد أعضاء مجلس النواب؟!..
لنُشاهد ونتابع في صمت أبطال مسرحية طلبات الإحاطة.
اقرأ ايضا للكاتب
