عمر النجار يكتب لـ«الموقع»: أيهما فضلت حكومة «مدبولي» في أزمة الكهرباء.. المواطن أم الدولار؟!
ما يُحاول وزير الكهرباء الدكتور، محمد شاكر، تسويقه من إنجازات في ملف الكهرباء على مدى سنوات مضت والاحتفال بارتفاع صادرات الحكومة من الكهرباء 5% خلال شهر أغسطس الماضي من عام 2022 لا يَقرأه الشارع إلا كإنجازات لم تؤتِ ثمارها على المواطن.
ويَبدو أنَّ وزارة الكهرباء والحكومة ككل بحاجة إلى قراءة تَذمر المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي خلال موجة حرارية شديدة بعقلٍ وفكرٍ جديد، لا من خلال تسويق أحاديث ربما تكون مُستهلكة وغير مُقنعة.
عمليًا، لا يَستوعب المواطن أنَّ مصر تقوم بتصدير الكهرباء إلى 4 دول مجاورة وهم «الأردن وفلسطين وليبيا والسودان»، وتستحوذ الأردن على نصيب الأسد منها.. كما أنه لن يَستطيع استيعاب وقراءة ارتفاع القدرات التصديرية لمصر خلال الفترة الحالية، خاصة فى شهور الصيف وفي الوقت نفسه انقطاع الكهرباء في بلاده خلال ذروة الصيف.
نعم هناك أزمة بشأن انقطاع التيار الكهربائي، والأزمة عامة في جميع محافظات مصر لا تستثني أحدًا، لكن أزمة أصحاب الورش الصغيرة والعيادات والمحلات وأصحاب المشاريع الصغيرة التي لا تمتلك مولدات كهربائية مثل «الديزل» وخلافه هيَّ الأشد وقعًا باعتراف الجميع وتُؤثر بالسلب على جميع الأعمال بل تُقلل من الإنتاج، بخلاف التأثير السلبي على الأجهزة الكهربائية في المنازل.
في هذه الأزمة قد يكون لبعض الأحاديث عن تبريرات انقطاع التيار الكهربائي مَمرًا إلى استيعابها.. لكن السؤال كيف يَستوعبها وهو يَطّلع على بعض الأخبار التي تُشير إلى أن وزارة الكهرباء بصدد الاقتراب من الانتهاء من الدراسات الخاصة بزيادة القدرات المصدرة إلى ليبيا، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من قبرص واليونان للربط كهربائيًّا، وتسعى لأن تكون محورًا لتصدير الطاقة بالمنطقة.
الغريب في الأمر، أن الحكومة لا تكف عن إعلان الإنجازات.. هيَّ مُنجزة ومنتصرة على طول الخط كما تُسوق لنفسها.. ومع ذلك تتجاهل الحكومة وتحديدًا وزارة الكهرباء إصدار بيان مبني على معلومات مُقنعة إلا من خلال بيان مقتضب يُؤكد أن سبب الانقطاع يأتي بسبب تخفيف أحمال الكهرباء والذي بدأ منذ أيام، نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة..
وتركت الأمر للاجتهادات الإعلامية مثلما برره الإعلامي مصطفى بكري، بأن سبب الانقطاع يأتي بسبب نقص الغاز «لأننا لو لدينا غاز أكثر سيتم إنتاج كهرباء أكثر»، وذلك حسب ما قاله المذيع.
من يُشاهد هذه الدراما ما بين بيان الحكومة والاجتهادات الإعلامية في برامج التوك شو يتأكد أن لدينا مشكلة بعدم الاعتراف من جانب الحكومة بأزمة انقطاع التيار الكهربائي مثلما ما هو ظاهر في أزمة الدولار.
لا مفرّ من الاعتراف من جانب الحكومة بوجود أزمة اسمها انقطاع التيار الكهربائي.. ولا يَمنع ذلك من وجوب التعاطي مع واقع هذه الأزمة بدلاً من الهرب منها وعدم التفكير في ما يُمكن دراسته وما لا يُمكن دراسته للخروج من الأزمة.
من المُفيد للحكومة إبلاغ المواطنين في كل منطقة تابعة للمدينة ومركز وقرية بمواعيد انقطاع التيار حتى يتم ترتيب أعمالهم على الانقطاع وحتى لا يَتفاجئوا بهذا الانقطاع، والدليل على ذلك: «أخبرني صديق يقوم بحشو أسنانه في إحدى العيادات.. والتيار الكهربائي انقطع وهو في مرحلة التنظيف من خلال الأجهزة وأصبح الطبيب والمريض في حيرة من الأمر لأنهم ليس لديهم إلا احتمالية عودة التيار الذي قد يستغرق ساعة أو ساعتين أو ربما أكثر».
السؤال هنا، لماذا لا تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء بالتعاون مع كل فروع شبكة الكهرباء بإبلاغ المواطنين على مواعيد الانقطاع تمهيدًا لحل الأزمة في المستقبل مثلما تعود هؤلاء المواطنون بأن الحكومة ليس لديها خطة استباقية في التعامل مع الأزمات ولكن إلا بعد وقوعها حتى تستقيظ.
لم تتعلم الحكومة شيئًا من أزمة الأمطار التي تحدث وتشل حركة السير سواء في المدن الجديدة أو حتى الطرق الرئيسية من عدم تجهيز بلاعات تستوعب كل هذه الأمطار وغيره وغيره.
ليس من الحكمة في شيء أن تُحل الأزمات إلا بعد وقوعها أو حتى بعد استهلاك الكثير من الوقت..
ويَبقى السؤال الأهم.. هل تستيقظ الحكومة من نومها وتقوم بوضع خطة لإبلاغ المواطنين بمواعيد الانقطاع بالتنسيق مع المحليات «مجلس المدينة والأحياء والمراكز والقرى» أملاً في حل الأزمة سواء في الوقت القريب أو البعيد.. أم تستمر في نومها مثلها مثل أزمة الدولار.
حفظ الله مصرَ وجيشها وشرطتها ومُؤسساتها.
اقرأ ايضا للكاتب
