كتب – احمد إسماعيل علي
توقع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، استئناف مفاوضات سد النهضة في أقرب وقت ممكن خلال أيام، موضحا أنه يجري التشاور حاليا خصوصا من دولة الكونغو الديمقراطية رئيسة الاتحاد الأفريقي، حول كيفية إجراء المفاوضات المرتقبة.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع “الموقع”: لو المفاوضات بنفس الآلية السابقة مع الاتحاد الأفريقي طوال العام الماضي، لن نصل إلى شيء.
وحول بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا للتفاوض مجددا بين “مصر والسودان وإثيوبيا”، عبر الاتحاد الأفريقي، شدد “شراقي”، على ضرورة أن يتم تحديد جدول زمني للمفاوضات، كما طالب مشروع قرار عربي سابق لمجلس الأمن، لتكون 6 شهور. كما يجب أن يكون هناك دور فعال للمراقبين.
ولفت إلى أن بيان مجلس الأمن تضمن نقاطا إيجابية وأخرى سلبية.
وقال الدكتور “شراقي”، إنه من الأمور السلبية أن مجلس الأمن لم يحدد فترة زمنية محددة، للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ولكن قال المجلس الانتهاء من المفاوضات في “فترة زمنية معقولة”، وهي مدة غير محددة، وهو ما يعني أنها ربما تتعدى الأشهر دون التوصل لاتفاق ونصل للتخزين الثالث لسد النهضة، وبالتالي سنكون أمام مشكلة كبيرة إن تم هذا الملء قبل الاتفاق.
وأضاف: “كنا نتمنى وجود المراقبين الدوليين للمفاوضات كوسطاء، لكن إثيوبيا دائما ترفض الوساطة، وطالما ليسوا وسطاء ليكونوا مراقبين فاعلين.
وقال: إثوبيا كانت تشترط على المراقبين ألا يتدخلوا في المناقشات، وبالتالي كانوا في السابق يتفرجون فقط، لذلك لم نصل إلى نتيجة.
وأوضح أن مجلس الأمن لم يقل بوجود وسطاء، ولكن فقط شجع الأطراف الدولية أن يكون لهم دورا فعالا.
وبين أن الكونغو الديمقراطية، نقلت وجهة نظر الاتحاد الأفريقي للمفاوضات للأطراف الثلاثة، لكن لم تعلن تفصيليا عن خطة طريقة سير التفاوض.
وقال: الآن نعود مرة أخرى لنفس النقطة، لاجتماع كينشاسا وكأن الشهور الماضية لم تحدث، ألا وهي منهجية التفاوض، والسودان الأيام الماضية أكد على ضرورة تغيير المنهجية، بوجود دور فعال للمراقبين وجدول زمني، لتفادي الخلافات التي حصلت في مفاوضات كينشاسا، أبريل الماضي.
ولفت إلى أنه لو اتفقنا على منهجية التفاوض يمكن أن يتم الاتفاق على النقاط الخلافية، لأن إثيوبيا دائما تعترض على بعض الأشياء.
وأضاف الدكتور عباس شراقي: بيان مجلس الأمن، غير ملزم، لكنه وثيقة من أكبر مؤسسة دولية حتى يكون هناك ضرورة للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأشار إلى أن إثيوبيا سجلت اعتراضها الشديد على توصيات مجلس الأمن، لأنها لا تريد الوصول لاتفاق قانوني ملزم، ودائما تعلن أنها تريد خطوط إرشادية وليس اتفاقا ملزما، وهي نقطة خلافية كبيرة.
وختم قائلا: “الضغط الدولي والموقف الحالي لمصر عن طريق تصريحات الرئيس السيسي والمناورات العسكرية المشتركة مع السودان، كلها رسائل إلى الجانب الإثيوبي، لذا أعتقد أن تحصل انفراجة وتقبل إثيوبيا نتيجة هذا الضغط.
