تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن عدم إخضاع بعض الفئات المتهربة من الضرائب (اليوتيوبرز – البلوجرز) للضريبة تطبيقا للقانون.
حيث اوضح عضو مجلس النواب، أنه انتشرت في مصر ظاهرة البلوجرز واليوتيوبرز بشكل كبير جدا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تحقيق العديد منهم أرباحا خرافية وتحولهم إلى الثراء الفاحش.
وتحقيقا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بالعدالة الاجتماعية، ومن منطلق المساواة وعدم التمييز، كان يجب على هؤلاء الخضوع للضرائب مثلهم مثل كافة الفئات التي تخضع للأوعية الضريبية المختلفة.
فيجب على أى شخص يعمل على أرض مصر ويحقق إيرادات من العمل لابد أن يخضع للضريبة، لاسيما وان القانون ألزمهم بذلك…. حيث أقر قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بأن كل من يقوم بأى نشاط صنع المحتوى ( البلوجرز– اليوتيوبرز ) يخضع للضريبة، وبالتالى عليهم التوجه لمأمورية الضرائب الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال أثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وأضاف النائب هشام الجاهل أن هذا لا يحدث على أرض الواقع، مما يعني أن هذه الفئة مرتكبة جريمة التهرب الضريبي والذي يجعل منهم معاقبين بالقانون المصري الذي يقضي بمعاقبة كل من يتورط في قضية التهرب الضريبي بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، حيث يدرج القانون كل من يمارس عملا تجاريا من دون ترخيص أو حيازة فاتورة ضريبية ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه.
وقال: لاسيما المحتوى الفارغ الذي يهدم عقول أبنائنا وشبابنا، فخضوعهم للضريبة فرصة لتطهير المجتمع ممن يدهون الموهبة ويبثون السموم ضمن فيديوهات مبتذلة.
وطالب” الجاهل “باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حصر كافة الفئات المتهربة من الضرائب لاسيما اليوتيوبرز والبلوجرز ومن على شاكلتهم.
كما طالب الحكومة بتكثيف الجهود بشأن ضبط هؤلاء المتهربين من أداء الضريبة على الرغم من المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها وتكوين ثروات ضخمة، ومكافحة المحتوى المبتذل الذي يبثه هؤلاء والذي يهدم أطفالنا وشبابنا من خلال تنظيف المجتمع من المبتذلين والجهلاء.
