كتبت- منار إبراهيم
نقلة نوعية تشهدها العملات المصرية، بعد إعلان البنك المركزي طرح عملة نقدية جديدة فئة 10 جنيهات باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، كخطوة لرفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، حيث تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية.
وفي هذا الصدد، قالت حنان رمسيس، محلل مالي شركة الحرية لتداول الاوراق المالية و خبير أسواق المال بالبورصة المصرية، إن طباعة الأوراق النقدية تشهد تكاليف باهظة بسبب استيراد أوراق البنكنوت من الخارج والمؤمنة بأقصى درجات التامين لمنع التزوير وإهدار المال العام، ويوجد نسب متعارف عليها دوليا في فئات النقود قيد الطباعة.
نرشح لك: محلل مالي لـ«الموقع»: آداء الربع الثالث سيستمر بنفس الوتيرة إذا لم يكن هناك محفزات حكومية جديدة
وأضافت «المحلل المالي» في تصريح خاص لـ «الموقع»، أن الدولة تسعى جاهدة نحو كل ما هو جديد واستغلال امكانياتها المتاحة وتقليل الاستيراد لخفض التكلفة والاستفادة من الموارد والامكانيات المتاحة، ويعد البنك المركزي هو الجهة المنوطة بطباعة الأوراق النقدية، وما كانت تحظى به طباعة العملات من تأمين ليس على مستوى التأمين المتواجد في مطابع العاصمة الادارية الجديدة.
وأشارت إلى أن مصلحة سك العملة التابعة للبنك المركزي هي الجهة المسئولة عن اصدار العملات المعدنية، وبعد عدة مناقشات بدأت عام 2018 حول العملات البلاستيكية تتضمن: كيفية تصميمها والاتفاق علي شكلها وقبول ماكينات الصراف الآلي للتعامل معها، تم إصدار الورقة فئة العشر جنيهات البلاستيكية.
وأوضحت “رمسيس” أن إصدار العملة فئة العشر جنيهات البلاستيكية له عدة مزايا منها: توفير للنقد الأجنبي، منع انتشار الأمراض نتيجة الاستخدام من يد إلى يد، صعوبة تزويرها، صعوبة الكتابة عليها بل استحالة طمس معالمها والكتابة عليها، صعوبة تلفها حيث يصعب تمزيقها.
ونوهت أن بعض الدول ترفض التعامل بالعملة المصرية الورقية بسبب مخاوف تتعلق برائحة العملة والأمراض التي تنتقل من خلالها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولكن هذا لا يعني أنه لن يتم التعامل بالورقية بعد إصدار العشرة جنية البلاستيكية، بل سيتم التعامل بكلتا العملتين معًا حتى تتخذ الدولة قرار بسحبها وإعدام التالف منها تدريجيا.
وفيما يخص الجدل المسار حول إمكانية طيها وإمكانية إيداعها وصرفها من الصراف الآلي، أوضحت “رمسيس” أنه تم التعامل مع تلك المشكلة وأصبحت العملة أكثر مرونة وطواعية للفرد والثني بسهولة، حيث تم استخدام كافة الوسائل التكنولوجيا الحديثة.
ولفتت “المحلل المالي” أن الدولة بصدد التوسع في إصدار العملات البلاستيكية حسب الفئات تبعا، حيث تم السبق بإصدار العملات البلاستيكية في المنطقة العربية منذ عدة أعوام، كما سبقتها بعض الدول الأوربية منها: استراليا، انجلترا، امريكا في القرون السابقة.
وفي النهاية، أكدت “رمسيس” على أنها خطوة تستكمل بها مصر طريق التحديث والتطوير ومواكبة المتطلبات والمتغيرات العالمية، وللحد أو منع التزوير الذي يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا.
