الموقعتحقيقات وتقارير

صرخة أصحاب القلوب التالفة… “الموقع” ينبش في الكارثة المسكوت عنها

شباب ودعوا الحياة.. وآخرين ينتظرون الموت وقانون زراعة الأعضاء

خلافات “الأئمة” أجهضت إصدار تشريع مصري.. وكورونا أوقفت محاولات إنقاذ المرضى في الخارج

أروي طفلة تعاني منذ 12 عاما… و طبيبة “هتموتي هتموتي عايزة تعملي العملية ليه”

محمد سافر إلى الهند قبل 3 سنوات بمنحة من ثري عربي ولازال ينتظر إحياء قلبه التالف

سلمان مات بسبب قلبه المكسور بعد 7 استغاثات لزراعة قلب جديد

الدكتور عز العرب: نادينا بإصدار تشريع لنقل أعضاء من متوفيين إلى المرضى الأحياء.. والبرلمانات السابقة أخفقت.. ودول إسلامية سبقتنا

خبراء جراحات المخ والأعصاب عرقلوا إصدار قانون سينقذ عشرات المرضى سنويا

الدكتور الغزالي: تشدد فصيل في الرأي تسبب في وفاة كثير من المرضى المصريين.. والسعودية ودول إسلامية شرعت القوانين

الشيخ الهاشمي: الخلاف بين الأزهر والإفتاء حول تعريف الموت أوقف مشروع القانون

تحقيق- سهاد الخضري

ينتظرون الموت المحتم في كل لحظة بسبب حاجتهم الملحة لزراعة قلب، مما كان سبباً في تحول حياة العديد من أطفال مصر إلى جحيم بعد أن انطفأت شمعة طفولتهم مبكراً و تحولت حياتهم إلى ألم ووجع مستمر، رقدت أجسادهم على آسرة محبوسين بين 4 جدران منعزلين عن العالم الخارجي تحاول أسرهم بكافة السبل طرق كل الأبواب على أمل تدخل الدولة لتدبير تكلفة العملية الباهظة و تسفيرهم إلى الخارج .

يأتي هذا في الوقت الذي لم يوافق البرلمان المصري بعد على قانون زراعة الأعضاء من المتوفين حديثا و لازال هذا القانون محل جدل ورغم المطالب الملحة من جراحى مصر بسن تشريع يبيح إجراء هذا النوع من العمليات في مصر خاصة وأن القادرين يسافرون إلى دول كالهند وتركيا حيث اشتهرتا بإجراء عمليات زراعة القلب مقابل تكاليف باهظة لكن جاءت جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت مختلف بلدان العالم و كانت سبباً في تأخر إجراء العملية للبعض الذي لازال يقف في الطابور انتظاراً لدوره .

مأساة الطفلة أروي

شاء القدر أن تصاب صغيرتها بتضخم في القلب مبكرا و عمرها لم يتخطى الـ6 أشهر لتبدأ رحلة المرض و العلاج و التي لازالت مستمرة قبل ما يزيد عن 10 سنوات ورحلة معاناة مستمرة للصغيرة و أسرتها حتى قرر الأطباء حاجة الطفلة “أروى” الملحة لزراعة قلب، لم تترك أسرة الصغيرة بابا إلا وطرقته بحثا عن أمل لكن كانت الإجابات دائما “مفيش زراعة أعضاء في مصر القانون يحظر ذلك وهو ما سبب معاناة كبيرة لهم.

تروي فوزية ابراهيم ابنة محافظة الدقهلية بدلتا مصر قصة طفلتها لـ” الموقع” قائلة ابنتي أروي محمد البالغة من العمر 13 عاما بدأت معاناتها مبكرا حينما أكتشف الأطباء إصابتها بتضخم في القلب و لم تكن قد تخطت الـ 6 أشهر، متابعة ظلت تتلقى الصغيرة العلاج حتى سن الـ خمس سنوات و النصف فيما بدأت تتدهور حالتها شيئا فشيئا لتصاب بـ” تدهور في الصمام الميترالي” حيث أكد الأطباء أن الدماء لم تعد تصل للقلب حيث باتت تعاني من “ضيق في التنفس – احتقان في الكبد وزرقان ومياه على الرئة و آلالام شديدة في المعدة” حيث قام طبيب بتحويلها لـ استشاري شهير على أمل إجراء عملية “قلب مفتوح” لكن بعد الفحوصات قال الطبيب لنا “بنتكم بحاجة لإجراء عملية زراعة قلب و هذا هو الحل الوحيد لديكم “وتم إجراء جراحة للصمام الميترالى و لم تكن قد تخطت الـ 6 سنوات حينذاك لتدهور حالتها سريها و يقر الأطباء بأن عملية استبدال الصمام بصناعي مع إجراء عملية قلب المفتوح لن تجدي معها .

و تردف الأم قائلة “قبل عامين سافرنا إلى الهند بمنحة إماراتية حيث سافرنا مرتين لهناك ووجدنا معاملة حسنة ورعاية طبية فائقة ليتم إجراء قسطرة وسارت على الأدوية لفترة طويلة ولازالت تمهيدا لإجراء عملية زراعة قلب ولكن جاءت جائحة كورونا لتطيح بأحلامنا حيث كان مفترض أن نسافر للهند شهر أغسطس العام الماضي ولكن بسبب الجائحة لم نتمكن من السفر علاوة على عدم توفر متبرع بعد متابعة المستشفى التي تتعالج فيها الصغيرة تتابع معنا باستمرار كما ترسل الأدوية من الهند كل ثلاثة أشهر على نفقة المتبرع .

تردف الأم قائلة ننتظر انتهاء أزمة فيروس كورونا كى نتمكن من السفر ومتابعة حالتها ليقرروا موعد إجراء العملية، مضيفة “بنتي طالبة في الصف الأول الإعدادي و لظروفها الصحية لا تذهب للمدرسة و تذاكر دروسها من المنزل”.

متابعة” نفسي بنتي تبقى بخير وأتمنى أن الدولة تساعد الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات زراعة أعضاء مع تحمل التأمين الصحي مسؤوليته تجاه الطلاب المرضى.

تستطرد الأم قائلة “في إحدى المرات خلال عرض ابنتي على لجنة طبية بالقاهرة فوجئت بالطبيبة تخبط بنتي في كتفها و تقول لنا حينما علمت بحاجتها لعملية زرع قلب ” ليه تعملي العملية ما كده كده هتموت ” و حينما سمعت صغيرتي حديث الطبيبة انهارت تماما وخرجت محمولة على الأكتاف بعدما دخلت المستشفى وهي تسير على قدميها”.

أم أروي لها أمنيتان الأولى شفاء ابنتها والثانية فتح الدولة الباب أمام زراعة الأعضاء للحالات الملحة في بلدها بدل” الشحططة والمرمطة”، التي تواجهنا مع توفير مخصصات مالية في التأمين الصحي لعلاج تلك الحالات، مشيرة إلى أن تكلفة الحالة الواحدة لزراعة القلب قد تصل لمليون دولار .

محمد في انتظار القلب

قبل 3 سنوات سافر محمد مجدي ابن محافظة الدقهلية قاطعا مئات الكيلومترات إلى دولة الهند من أجل إجراء زراعة قلب بدلا من قلبه التالف في محاولة لإنقاذ حياة الشاب العشريني، الذي ترك أسرته ودراسته، فيما باعت عائلته أرضها في سبيل تدبير تكاليف إقامته هناك بينما تبرع له رجل أعمال إماراتي بتكاليف جراحته وعلاجه ولازال الشاب الصغير ينتظر دوره، في طابور المرضى لعل القدر يمهله أن يعيش حياة بدون ألم و بمرور الأيام يردد الشاب يبدو أن نهايتي قد اقتربت.

يروي محمد مجدي 23 عاما تفاصيل قصته لـ” الموقع ” قائلا “انتظر مشيئة الله عز وجل لأقوم بإجراء تلك الجراحة الصعبة فأما أن يمهلني القدر حياة جديدة أو أكتب فصول أيامي الأخيرة مع المرض الذي بات ينهش جسدي يوما تلو الآخر دون هوادة ولكن مع جائحة فيروس كورونا التي ضربت بلدان العالم طبقت الهند حظر التجوال وباتت عمليات زراعة القلب تتم لصالح الهنود في المقام الأول قبل الأجانب بعد تعديلات تشريعية أقرتها البلاد”.

يروي محمد تفاصيل مرضه قائلا “بعد أن أنهيت مرحلة الثانوية العامة قرر الأطباء في مصر حاجتى لإجراء عملية زراعة قلب خاصة بعد تعبي الشديد، الذي كان سببا رئيسيا في عدم استكمال دراستي وبالفعل سافرت إلى الهند قبل 3 سنوات بعدما أقر الأطباء بعدم وجود سبيل آخر سوى إجراء تلك العملية التي تجري في مصر”.

وتابع الشاب حديثه “الكثير من المرضى يعانون الأمرين فهناك من يحتاج لعمليات زراعة قلب ورئة قطعوا مئات الكيلو مترات تاركين بلادهم مثل” الكويت، اليمن، الإمارات والعراق” ليسافروا إلى الهند التي تتوسع في هذا النوع من الجراحات دون غيرها ومنهم من منحه القدر الفرصة ليعيش حياة أخرى ومنهم من مات دون أن يحصل على فرصته في التبرع.

ويستطرد مجدى قائلا “والدي تحمل تكاليف إقامتي هنا أما مصاريف العملية والعلاج فتكفلت بها دولة الإمارات”، مشيرا إلى إقامة والدته معه لـ 6 أشهر ثم خاله الذي يقيم معه لعامين وعاد لمسقط رأسه ليعيش الشاب العشريني بمفرده ينتظر اللحظة الحاسمة أما الموت أو الجراحة.

سلمان مات في طابور الانتظار

تدهورت حالته بشكل سريع خلال أشهر معدودة حتى أجمع الأطباء أن حالته حرجة وبحاجة لإجراء عملية جراحية لزراعة القلب في الخارج يأتي هذا في وقت لا يجرى هذا النوع من العمليات في مصر، بعد خروج الأب ليناشد بإنقاذ قلب ابنه الذي لم يتخطى عمره بعد الـ17 عاما والذي توفي متأثرا بتعب قلبه الذي أنهكه وأنهك أسرته البسيطة.

هو سلمان فريد حسن، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري قرر الأطباء حاجته الملحة للسفر للخارج لإجراء عملية زراعة قلب وذلك بعد أن كشف عليه العديد من الأطباء وتوجهت أسرته به لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب وبعد مطالعة الحالة المرضية له أوصت المستشفى بسرعة إجراء عملية جراحية خارج البلاد وذلك لسوء حالة القلب .

يروى فريد 44 عاما موظف بشركة خاصة والد الشاب تفاصيل قصة ابنه الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري قائلاً “لم يكن يشكو ابنى من شئ فجأة شعر بالتعب وعانى من المغص و ألم في الصدر وضيق التنفس والنهجان و كشفت الفحوصات بعد توجهنا لمستشفى مجدى يعقوب أن هناك ضعف في البطين الأيسر و الأيمن و تضخم في عضلة القلب وحاجته الملحة لزراعة قلب” .

لابد من تشريع

في المقابل يقول الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد و أمين صندوق سرطان الكبد المصرية والمستشار الطبي لمركز الحق للدواء لـ” الموقع ” على الرغم من أهمية زراعة الأعضاء من المتوفين حيث أنها واحدة من القضايا التي نادينا بها كمجتمع طبي و مدني منذ سنوات فعلى الرغم من إجراء عمليات زراعة الكبد من شخص حي في مصر إلا أنه حتى الآن لم يتم إجراء عمليات زراعة قلب أو رئة من متوفين حديثا.

وأردف عز العرب قائلا ملف زراعة الأعضاء من متوفين حديثا تم مناقشته في مجلس النواب و قطع سنوات طويلة لكنه واجه معارضة من بعض الأخصائيين كـ”جراحي المخ والأعصاب “الذين عارضوا الأمر فعلى الرغم من أن عدد من الدول الإسلامية كـ “السعودية وإيران” سبقتنا في هذا الملف حيث أجازوا التبرع بأعضاء المتوفين حديثاً منذ 20 عاما تقريباً وهو ما يعنى أن الشريعة الإسلامية أجازت الأمر إلا أن الملف في مصر لم يبت فيه بعد.

وأضاف عز العرب هذا الملف قبل تطبيقه لابد من توفر عدة أمور لوجستية لإتاحة إجراء عمليات زراعة الأعضاء ك” توفير شبكة موحدة للمعلومات عبر القطر المصري للتبرع بالأعضاء بمختلف أنحاء الجمهورية و توفير فريق طبي طائر جاهز لأخذ الأعضاء من المتوفين جراء الحوادث، بالإضافة لحقن المتوفى بمواد لضمان سريان و كفاءة الأعضاء قبل أخذها منه بطريقة جيدة “هذا إلى جانب ضرورة توفر وصية المتبرع قبل وفاته لأخذ أعضائه مناشدا رجال الدين الإسلامي والمسيحي مناقشة هذا الموضوع و الدعوة لتقبله عبر المنابر المختصة بذلك .

وأشار عز العرب لأزمة فيروس كورونا التي أثرت تأثير كبير على زراعة الأعضاء في الخارج كدولة الهند، متابعا |ندعو لزراعة الأعضاء قبل 15 عاما فرغم موافقة القانون إلا أن الإجراءات اللوجيستية مشددة، إلا أنه يحتاج لإمكانيات ضخمة حيث أن توافق الأنسجة لابد أن يكون المتبرع متوافق مع المتبرع له و يتم إجراء فحص The human leukocyte) antigen) HLA للتأكد من هذا الأمر لضمان عدم الرفض.

بدوره أكد الشيخ علي الهاشمي مدير عام الدعوة بأوقات دمياط في تصريح خاص أن التبرع بعضو من إنسان ميت لشخص حى يواجه خلاف بين علماء الأزهر، فعلى سبيل المثال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق أفتى بعدم الجواز تحت بند الإنسان لا يملك جسده لذا لا يجوز التبرع بالأعضاء لكونها ملك لله عز وجل أما

دار الإفتاء المصرية أجازت بالتبرع بالأعضاء تحت بند “فمن أحياها كمن أحيا الناس جميعاً ” و ذلك بشروط محددة متمثلة في تحقق الموت الكامل شرعا وليس موت اكلينيكيا مع عدم الأخذ بموت جذع المخ ذريعة للتبرع و عدم التكسب من وراء التبرع ماديا و تواجد ضرورة قصوى تقضى النقل من جسم إنسان لآخر مع ضرورة أن يكون قد أوصى الشخص قبل موته بالتبرع وهو في كامل قواه العقلية دون إغراء مادى أو معنوي و أن يتم ذلك في مستشفيات حكومية معتمدة و ليس مستشفيات خاصة مع عدم تقاضى أهل الميت أجر التبرع .

و أردف الهاشمي قائلاً “حال نقل العضو من شخص حي لحي لابد من توفر شروط حال توافرها تعد جائزة كوجود ضرورة حتمية لنقل العضو، تعود مصلحة على المتبرع له و هي عودة حياته مع عدم حدوث ضرر للمنقول منه سواء كلى أو جزئي يمنعه من مباشرة حياته و لا يجوز نقل عضو مقابل مال مادي أو معنوي .

ووضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط وإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر.

و قد انتقد الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العينى والرئيس السابق للجنة القومية لمكافحة مرض السكر عدم تفعيل قانون الزرع رغم صدوره برقم 5 فى فبراير 2010 مضيفا يمكن ترجمة ذلك إلى أنه تعمد وفاة عدد كبير من المرضى المصريين المحتاجين إلى زرع الأعضاء بغير ذنب جنوه مردفا الفاعل غير مجهول فهو بكل وضوح سيطرة تيار متشدد وضيق الأفق على مجريات هذا الأمر، علما بأن هناك دولا إسلامية كثيرة قد سبقتنا فى هذا المضمار مثل الأردن والسعودية والمغرب وباكستان وإيران وغيرها.

ملامح على قانون زراعة الأعضاء

هذا و نص قانون زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010 على الآتي و تعديلاته المقدمة من النائبة السابقة الدكتورة شيرين فراج

ظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع والشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته

كما نصت المواد الثامنة و الرابعة عشر على السماح بزرع عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان ميت لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى إذا كان قد أوصى بذلك قبل وفاته أو أقر بذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبعد ثبوت الموت ثبوتا يقينيا يستحيل بعده عودته إلى الحياة بموجب قرار لجنة علمية متخصصة بهذا الشأن يحددها القانون.

وأشار القانون إلى إتاحة الأمر أمام أقسام طب وجراحة العيون بالجامعات المصرية إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون لاستخدامها فى ترقيع القرنية، ويمكن لهذه البنوك أن تحصل على القرنيات ممن يوافقون موافقة كتابية على ذلك، وكذا من عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.

عدم جواز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

حظر القانون المقدم بتعديلاته من النائبة شيرين فراج على منع زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب .

وجوب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، و لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقى – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها – بالنسبة للخلايا الأم – وتحرر اللجنة محضراً بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانونى.

يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نرشح لك

 يخالجه الشك .. استشاري علم نفس يكشف لـ الموقع  خطورة الزواج عن بعد

صناعة الوهم.. بعد سقوط «سمكري البشر».. «الموقع» يكشف عقوبة انتحال صفة طبيب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى