«شهادات بعائد مرتفع».. ضربة لـ التضخم وجذب مدخرات محلية

«خبراء اقتصاد»: الشهادات وسيلة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي

تقرير: محمود السوهاجي

في خطوة تنافسية لجذب العملاء وتوفيرعائدات مجزية لهم، أعلن بنكي الأهلي ومصر الخميس عن طرح شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريًا و27% سنويًّا، لمدة عام واحد.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن الشهادة الأولى تستهدف العملاء الأفراد، بينما تستهدف الشهادة الثانية الشركات والمؤسسات.

وأوضح أن عمليات الشراء أون لاين بدأت الجمعة الماضية، مع إمكانية شراء الشهادات من فروع البنوك غداً الاثنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنكين لجذب العملاء وتوفير عائدات مجزية لهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وبدأ الجمعة الماضية صرف قيمة شهادات العام الماضي، والتي بلغت حصيلة طرحها 460 مليار جنيه.

وتعد هذه الخطوة إيجابية بالنسبة للعملاء، حيث توفر لهم عائدات مجزية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

ووفق الخبراء تساهم هذه الخطوة في زيادة حصة بنكي الأهلي ومصر في السوق المصرفي المصري.

نرشح لك : مأساة «فاتن» مع صروح العقارية: بعت شقتي وذهبي وميراث أبويا عشان شقة بالكمبوند ولما جيت استلم قالوا لي ملكيش عندنا حاجة خاص «الموقع»

ويرى خبراء الاقتصاد أن طرح بنكي الأهلي ومصر، شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًّا، لمدة عام واحد، هو خطوة إيجابية لجذب المدخرات المحلية وزيادة السيولة في السوق، ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التضخم.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه الشهادات إلى زيادة حصيلة البنك المركزي المصري من أذون الخزانة والأوراق المالية الأخرى، كما أنها ستسهم في تقليل حدة التضخم في مصر.

وسيلة استثمارية جيدة وآمنة:

اعتبر خبير التسويق أحمد ماهر، أن الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع التي طرحها بنكي الأهلي ومصر، تعد وسيلة استثمارية جيدة وآمنة، حيث توفر عائدًا مجزيًا للمستثمرين، وتحمي أموالهم من تراجع قيمتها في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وقال ماهر، إن هذه الشهادات تعد الأعلى في الوقت الحالي من حيث العائد، حيث تصل إلى 27% لمدة عام، و23% حال صرف العائد بشكل شهري، وهو ما يفوق عائد الشهادات الأخرى بكثير.

وأضاف أحمد ماهر، أن هذه الشهادات تعد وسيلة استثمارية آمنة لمن لا يملكون أي خبرات للدخول في مشروعات استثمارية، حيث أنها لا تتطلب أي خبرات أو مهارات، كما أنها مضمونة من قبل البنك ومن قبل الدولة.

وأوضح أن تنويع المحفظة الاستثمارية أمر مهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم على عدة أدوات استثمارية، مثل العقارات والذهب والادخار البنكي، بالإضافة إلى الشهادات ذات العائد المرتفع.

وأكد خبير التسويق أحمد ماهر أن الشهادات ذات العائد المرتفع يمكن أن تكون جزءاً من المحفظة الاستثمارية، ولكن لا ينبغي أن تكون هي العنصر الوحيد فيها، حيث يجب مراعاة عوامل أخرى مثل المخاطرة ومعدل العائد المتوقع.

وطالب المستثمرين بضرورة إجراء بحث جيد قبل الاستثمار في أي أداة استثمارية والتعرف على عوائد كل البدائل الاستثمارية، وذلك للتعرف على المخاطر والفوائد المحتملة لكل بديل استثماري.

مكافحة التضخم:

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن طرح هذه الشهادات يأتي في إطار سياسة البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة، بهدف كبح التضخم، وجذب المدخرات المحلية، وزيادة السيولة في السوق.

وأضاف أن هذه الشهادات ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين، خاصة الذين يبحثون عن عوائد عالية، كما أنها ستسهم في تنشيط حركة البيع والشراء، وزيادة الطلب على السلع والخدمات.

وفي سياق ذاته، قال الدكتور أحمد عبد اللطيف استاذ الاقتصاد، إن طرح هذه الشهادات يهدف إلى تحفيز المواطنين على الادخار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن هذه الشهادات تتميز بعوائد مجزية، وفترة استحقاق قصيرة، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد عبد العزيز، الخبير الاقتصادي، أن طرح هذه الشهادات هو خطوة إيجابية لمكافحة التضخم، وجذب المدخرات المحلية.

وقال إن هذه الشهادات ستسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

ووفق عبد العزيز أن طرح هذه الشهادات يهدف إلى تحفيز المواطنين على الادخار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.