شكوى جماعية ضد تركيا فى الأمم المتحدة لبثها فضائيات تحرض على القتل و ممارسة العنف ضد المدنيين
طالب عدد من منظمات حقوق الانسان ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ ما يلزم وفق اشتراطات ولايتها للمفوضية لوقف جريمة التحريض على العنف والقتل ضد المدنيين و التى تقوم ببثها عدد من الفضائيات التليفزيونية التابعة لدولة تركيا ضد مواطنى دول مصر وليبيا والسعودية والامارات .
وتقدمت جمعية الحقوقيات المصريات صاحبة الصفة الاستشارية بالامم المتحدة وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان والشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان بشكوى جماعية للمفوض السامى خلال اعمال الدورة 47 لحقوق الانسان من 22 فبراير وحتى 15 مارس بقصر الامم المتحدة بجنيف .
ودعت المؤسسات الحقوقية المفوض السامى للعمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التى تذيعها قنوات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية فى عدد من الدول والتى تبث من دولة تركيا ، واعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الارهابية وتبرير للجرائم التركية ضد الاكراد فى شمال سوريا ، وهوما يتعارض مع قواعد القانون الدولى التى تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائى .
و دعت المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الراى والتعبير والمقرر المعنى بالارهاب الى النظر فى الانتهاكات اليومية التى تقوم بها هذه القنوات التى تبث من الدولة التركية فى مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وأرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التى تظهر مذيعى تلك القنوات وضيوفهم يحرضون على قتل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وتكفير حكام دول السعودية والامارات والتحريض ضد الجيش الوطنى الليبى والجيش الجزائرى واهانة رجال الدين المسيحى وهو ما يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة رقم 1904 (د-18)) و يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وقالت فى شكواها للمفوضية ان الدولة التركية تمارس عملا عدائيا منهجيا ضد مصر والسعودية والامارات وليبيا والجزائر والمغرب بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل انتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “UNHRC” تحت عنوان الحدود “المسموح بها” المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة “الكراهية”، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
ونوهت الى ان بث تلك القنوات من ارض تركيا الخاضعة للاتفاقات الاوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات .
وحذرت من ان استمرار هذه الحالة الإعلامية التى تنتهك حقوق الانسان و تستغلها أنظمة قمعية مثل النظام التركى ينذر بالخطر على المستقبل، فتلك القنوات تغذى أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم فى استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق الإنسان.
واكت فى شكواها للمفوضية على ضرورة ادانه تركيا لمخالفتها ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذى حذر من استخدام الاعلام فى التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التى تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال اجهزة الدولة وهو الامر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـا للقـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .
