كتبت أميرة السمان
استقبل وزير الخارجية سامح شكري الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمكتب الأممي في مجاليّ مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الفساد.
صرح بذلك السفير أحمد حافظ عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” منذ قليل.
وفي سياق أخر نفى السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية من تصريحات في بيان الجانب الليبي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.
وأضاف حافظ أنه كان من المقرر عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية يوم ٢٤ مايو ٢٠٢٢ في القاهرة بحيث يتم خلالها تناول جميع الموضوعات القنصلية، والتي تتعلق بأوضاع جاليتيّ البلدين وبما يسهم في تذليل أي عقبات في هذا الخصوص، إلا أن الجانب الليبي طلب تأجيلها، وهو ما تم توضيحه في أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما في ذلك خلال لقاء رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية اليوم مع وكيل الخارجية الليبية.
وأهاب المتحدث باسم وزارة الخارجية بضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتيّ البلديّن بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية، مؤكدًا أن مصر مستمرة في جهودها الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة أمن واستقرار البلاد وصولاً إلي عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يُتيح للشعب الليبي الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي.
واختتم حافظ تصريحاته بأنه ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الإنتباه، لاسيما مع حلول تاريخ اليوم 22 يونيو 2022 موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه، جاء ذلك تعقيبًا على البيان الصادر عن وكيل وزارة الخارجية الليبية بطرابلس بشأن لقائه مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا.
