أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كتاباً دورياً للمحافظين للتوجيه بسرعة استخراج بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالوزارة والمحافظات للاشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك ، وقال شعراوي أن ذلك يأتي فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ذوى الإحتياجات الخاصة بتقديم الاهتمام والرعاية اللائقة للأشخاص ذوى الإعاقة لتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية و تفعيل قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية .
وأكد اللواء محمود شعراوى ان اجمالى عدد الحالات المتقدمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بلغ 58 الف 126 شخص حصل منهم على بطاقة الخدمات حتى الان حوالى 57الف 352 شخص في 18 محافظة هى الجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد واسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج واسوان والاقصر والبحر الاحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحيرة .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة حريصة على رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التى تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج فى المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين فى المجتمع فى ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الانسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مايخصها في القانون الجديد لذوى الاحتياجات الخاصة من مواد وأهمها مراعاة إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجاً وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.
ووجه الوزير المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام بإستكمال تعيين نسبة الـ5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض ، وايضاً الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، و تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم.
واضاف الوزير أن الدولة ماضية فى تنفيذ مكتسبات قانون ذوى الإعاقة بخطى قوية مشيراً الى أن هذا العام شهد إنجاز الكثير من الخطوات التى ستسهم فى تطبيقه والتى كان يتمثل أولها فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم و تذليل أى عقبات تمنع قانون ذوى الإعاقة من التنفيذ.
