كتبت أميرة السمان
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، بتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بالإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، والتي تساهم في حدوث انفراجة كبيرة في السلع التي قل المعروض منها في الأسواق، وتأثرت أسعارها بشكل كبير نتيجة زيادة الطلب عن المعروض، وأيضا سيساهم القرار في توافر مستلزمات ومكونات الإنتاج وحدوث انفراجة في عمليات الإنتاج والتصنيع، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتصدير.
وأوضح السمدوني أن قرار الإفراج الفوري عن السلع والمنتجات بالموانئ المصرية، سيساهم في انخفاض أسعار السلع نتيجة تحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب في الأسواق، وهو ما يعبد الاستقرار للأسواق بشكل كبير ويحد من التلاعب في أسعار السلع وخاصة الأساسية منها.
وقال الدكتور عمرو السمدوني، إن الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، حددت مجموعة من السلع والمنتجات التي تمثل أولوية للمواطنين وتمس الحياة اليومية للمصريين، والتي سيتم الإفراج عنها أولا وبصورة عاجلة ومنها (السلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج). وكلها سلع عانت الأسواق من شحها خلال الفترة الماضية وأثرت بشكل كبير علي استقرار الأسواق.
وفي سياق متصل أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية
وتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق العقاري، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء في شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، إن ارتفاع سعر الفائدة 6 % يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقاري سيشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي، علي إن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
وشدد على أن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
أشار الدجوي، أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت…
