كتب – صلاح إبراهيم
قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن التحديات الاقتصادية العالمية فرضت على الحكومات العمل على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات والتخفيف من آثارها السلبية على شعوبها.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، في بيان له منذ قليل، أن الحكومة المصرية وضعت خطة لمواجهة هذه التحديات والأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، وتعثر سلاسل الإمداد في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي، وتضمنت الإجراءات الحكومية عدة محاور، أهمها كيفية العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مع تكثيف العمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين، بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب.
وأشار السمدوني إلى أن تشجيع الاستثمار يتطلب توجيه حزمة من الحوافز المشجعة على جذب المستثمر للسوق المصري في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، على أن تتضمن الحوافز الضريبية خاصة بالنسبة للصناعات القائمة على الخامات المتواجدة محليًا، وعمل قانون جديد موحد للاستثمار يكفل للدولة مواجهة آثار البيروقراطية والروتين، وهي أحد أهم أسباب هروب المستثمرين من مصر، ويجب سرعة العمل على توحيد جهات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة.
وشدد سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات، على ضرورة تشكيل لجنة تضم الهيئات ذات الصلة بملف الاستثمار في مصر لتتواصل مع الشركات التي تقوم بالتخارج من مختلف الأسواق الخارجية على إثر الأزمة المالية العالمية الحالية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وتفعيل خريطة مصر الاستثمارية بشكل أكبر، ووضع قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم أهداف جذب الاستثمارات.
