توقعت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، في اتحاد الغرف التجارية، دخول نحو 2 مليون عامل إلى ليبيا، خلال الفترة المقبلة، مع تأمين إجراءات السفر، وتفعيل الموافقات الأمنية.
أوضح وليد أبو شامة، سكرتير عام شعبه إلحاق العمالة بالخارج، في تصريحات خاصة، أن مرتبات العمال في ليبيا في الوقت الراهن، ليس لها سند أساسي ولا يوجد تعاقدات رسمية، وكافة شركات العمالة تنتظر القرارات الحكومية النهائية لبدء العمل على إيفاد العمالة والربط مع الشركات هناك، متوقعا أن تكون رواتب العمالة غير الماهرة في ليبيا لن تقل رواتبها عن ما يعادل 7 آلاف جنيها مصريا، وربما تصل لـ15 ألف جنيه، على أن تتراوح رواتب المهندسين بين 23 ألف جنيه و31 ألف جنيه مصري.
أكد على أهمية قرارات الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بعدم سفر أي عامل إلى ليبيا، خلال الفترة المقبلة، إلا بتسجيل بياناته لدى المنصة التي أنشأتها الوزارة حديثًا لحماية العمالة المصرية، ومنع التلاعب بحقوق العمال، ومتابعة مُستحقاته، وتوفير بيانات مُستوفاة لدى الحكومة عنه، مشيرًا إلى أن شركات العمالة ستكون مدرجة على هذه المنصة أيضا، مؤكدا أن تصريح السفر مُرتبط بعدة عوامل، على رأسها الحالة الأمنية في ليبيا، والتي يتم دراستها بشكل جيد حاليًا، من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المصريين.
توقع أبو شامة أن يتم البدء في إيفاد العمالة عقب انتخابات ديسمبر المقبل، والاستقرار على حكومة ليبية وبرلمان ليبي هناك، واستقرار الأوضاع بشكل سليم حفاظا على أرواح المصريين، مؤكدين أهمية الاتفاقات الموقعة سلفا بين حكومتي البلدين، موضحًا أنها ليست الاتفاقات الوحيدة بين مصر وليبيا، ولن تكون مجال العمل الأوحد أمام المصريين هناك.
