قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من شركات الأدوية العاملة في السوق المصرية، لتحريك أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي فقط، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.
وأضاف أن هيئة الدواء تدرس الطلبات المقدمة من الشركات في ضوء المتغيرات الجديدة في تكاليف الإنتاج، تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأنها خلال الفترة المقبلة، حسب العربية بزنس.
“بشكل عام لن توافق هيئة الدواء على تحريك كل الأصناف المقدمة من الشركات، و أتوقع أن توافق على رفع أسعار 500 مستحضر فقط على أقصى تقدير وبشكل تدريجي على مدار عام كامل، بحيث يتم رفع ما يتراوح بين 80 و90 دواءً كل شهر”، بحسب عوف.
ورجّح رئيس الشعبة صدور موافقة هيئة الدواء المصرية على الطلبات المقدمة لزيادة الأسعار منتصف مايو المقبل، على أن يشعر المواطن بالزيادة في يوليو المقبل.
وتوقّع عوف إقرار هيئة الدواء المصرية زيادات محدودة على أسعار الأصناف المقدمة بنسبة تتراوح بين 15 و25% على أقصى تقدير.
لدى هيئة الدواء المصرية 17 ألف دواءً مسجلاً، فيما يتم تداول نحو 4 آلاف صنف فقط في أغلب الصيدليات، بحسب تقديرات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
على جانب آخر، كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن دراسة عدد من شركات الدواء المصرية سيناريوهات بديلة لرفع الأسعار في ضوء الزيادات المحدودة المرتقب تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
“السيناريوهات محل الدراسة تركز بشكل أساسي على كيفية خفض تكاليف الإنتاج إلى الحد الأدنى”، وفقاً لعوف، والذي أوضح أن أول السيناريوهات يتضمن زيادة عدد شرائط الأدوية في العبوة الواحدة لتوفير مواد التعبئة والتغليف والنشرة الداخلية
