شئنا أم أبينا .. ستحصل مصر على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي لاستكمال مشوار الإصلاح الاقتصادي بكل أشواقه وأشواكه .. والمسألة محسومة لاعتبارات سيادية تتعلق بسياسة الدولة العليا التي تخطط لتوسيع شرايين القطاعات المختلفة، وعلاج الكثير من الأزمات المتراكمة ..
وقد سلَّمت دول عريقة مفاتيح اقتصاداتها لخراطيم الصندوق ذات الماركة الأمريكية الأصلية، واستقبلت شروطه وإملاءاته بصدر رحب إيمانا بأنها عاجزة عن التصرف بمفردها، وتحتاج إلى المساندة والدعم الخارجي لانتشالها من كبوتها العميقة!.
وإذا قرأنا الدفعات السابقة المقدمة من صندوق “النقد الدولي” نكتشف أن حجم الإنفاق دار في فلك مشروعات البنية التحتية والارتقاء بالمرافق العامة وشبكات الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل ووسائل المواصلات، وبما يعزز من شعور المواطنين بالراحة النفسية ما بين عملهم ومنازلهم .. وقد نتفهم رؤية النظام السياسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية لإصلاح “أساس العقار” قبل التفكير والاتجاه نحو تحسين الشقق الداخلية والنظر إلى التشطيبات “السوبر لوكس” .. وتلك هي المرحلة البدائية، وعلينا الآن الانتقال إلى مرتبة أعلى في تطبيق فلسفة الإصلاح والبناء بالتركيز على مشروعات تنموية في عصب الزراعة والصناعة الوطنية والتجارة الحرة، ورسم خطة للاستثمار في مجالات أكثر حيوية كالتعليم والصحة والسياحة والثقافة وصولا إلى “البيزنس الرياضي” بأصول احترافية سليمة.
ويتزامن الحديث عن القرض “الفخ” مع جلسات المؤتمر الاقتصادي الأخيرة والتي تطرقت إلى محاور التعمير والتنمية المستدامة في مصر، ومن أبرز النقاط العلاقة المشوهة العدائية بين القطاعين العام والخاص .. ومن الجرأة تحطيم هذا التابوه اللعين وإفراز مناخ صحي يجمع بين موارد الدولة وطموحات رجال الأعمال ..
فالحكومة تمتلك أصولا ومنشآت وكنوزا سواء في مساحات ورُقع رملية أو في باطن الأرض من ثروات ومناجم، وتبحث دائما عن أصابع تنقيب وإعادة اكتشاف بعقلية تجارية مبهرة، لا تتوفر إلا لدى المؤسسات المالية الكبرى المتوغلة بعلاقاتها واتصالاتها داخل الكيانات العالمية العملاقة ..
وبـ “مقص” الرئاسة، نفتتح “شريط” المصالحة بين المسؤول الحكومي ورجل المال .. فالأول يحمل التسهيلات والقوانين المشجعة على العمل والإنتاج، والآخر يتحصن بـ “شركاء” الخارج والاستثمار الأجنبي وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال من عدة مصادر وقنوات مفتوحة ..
ومن هذا الباب المضيء، تنفذ عروض “النقد الدولي” لتساهم في تنشيط التعاون بين الحكومة والأثرياء، وضخ المساعدات في مسار تنمية المهارات البشرية وتوظيف قدرات العقل والذكاء لتطوير الخيال وأفكار المشروعات ..
وإذا كنا نتساءل من حين لآخر عن مصير “دفعة الصندوق” القادمة، فأعتقد أن بند الشراكة والتوأمة بين القطاعين العام والخاص يحتل الأولوية ويجب أن يحظى بالرعاية القصوى لتصل ثمار هذه الشجرة إلى المواطن البسيط يوما ما .. وحرصا أيضا على عدم إهدار “مليارات” القروض الدولية في بناء الحجر، بينما البشر صابرون ومُرهَقون .. وحائرون!.
اقرأ ايضا للكاتب
