لا يزال الغموض يخيم على أزمة سد النهضة المتعثرة، حيث تسعى مصر للتوصل عبر المفاوضات لاتفاق ملزم يضمن آلية قانونية وفنيه لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد،بدوره، يتمسك السودان بتوسيع مظلة الوسطاء خلال محادثات سد النهضة لمزيد من الضغط على إثيوبيا، خاصة قبل الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، التي يراها السودان تهديدا مباشرا لأمنها القومي، حسب تصريحات وزير الري السوداني .
على ماذا تستند اثيوبيا المتعنته في اصرارها على مخالفه الاعراف والقوانين الدوليه بخصوص سد النهضه وقواعد الملئ والتشغيل ؟
وما الذي يضيرها من الاتفاق القانوني والفني الملزم مع مصر والسودان وهم لا يمانعوا من حيث المبدأ وجود السد ولهم طلبات مشروعه لها اساس معتبر يحفظ لهم حقوقهم المائية من حيث الانصبه لكل دوله او امان السد او تعويضات عن الاضرار من خلال اطار قانوني ملزم ؟
ولماذا التسويف والمراوغه ؟
إن الادارة السياسيه والدبلوماسيه المصرية تتعامل باقصى درجات التعاون من خلال اتباع طرق التفاوض وادخال وسطاء دولين مختلفين في كل المراحل بالتعاون مع السودان لا من ضعف، ولكن لاستغلال كل الفرص التفاوضيه الممكنه مع الوعي بضرورة عدم الانزلاق وراء الاستفزازات الاثيوبيه التي احرجتها القاهرة باتباع سياسة النفس الطويل حتى يكون العالم بإسره شاهد على هذا التعنت المتعمد والاستفزاز الواضح والمُماطله
الذي بالتأكيد يقف وراءه قوى خبيثه لا تريد الخير لمصر،
وللاسف ان بعض الدول العظمى تستشعر الحرج من الدخول بقوة في هذا الملف نظرا لوجود مصالح مشتركه قوية مع اثيوبيا التي لا اراها الا دولة ضعيفه عسكريا و اقتصاديا وشبه ممزقه اجتماعيا بفرق وطوائف متناحره ، وإلا فإن اين تأتي بهذا القدر من التبجح!!!
قالها الرئيس اكثر من مره في اكثر من محفل رسمي “ان مصر لن تفرط في حقوقها المائيه المشروعه” وهو القول الذي لا ارى فيه الا استنتاج واضح ، وهو اما ان تنوي اثيوبيا الخير وتلتزم طوعا او تنفذه كرها!.