على خلفية حالة الجدل الواسعه التي اثيرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل المجتمع المصري ، صاحب النسبة الاعلى في ارتفاع نسب الطلاق عالميا بشأن مبادرة “زواج التجربة” والتي تهدف في مغزاها للحد من نسب الطلاق بتحديد مدة زمنيه معينه او اجل محدد لا يجوز ايقاع الطلاق قبلها كما اوضح مبتكروها !! ما يعنيني هنا ليس التحليل او التحريم فلست مختص في الفتوى.
ولكن ما يعنيني طرح عدة استفسارت من خلال ما لاحظته، اولا عن كيفية تعامل الازهر من خلال المركز “العالمي للفتوى” وكيف تعاملت “دار الافتاء المصرية” وفيما تابعته اثار تحفظي الشخصي ، فقد لاحظت سرعة مركز الازهر العالمي للفتوى في الرد بالتحريم مع تبيان الاسباب ، وتأخر دار الافتاء في الرد ، بل واعلانها للعامه ان الامر قيد الدراسه التفصيليه وهو ما اثار تساؤل من الجميع عن امكانيه اختلاف الرأي بين الهيئتان الموقرتان وما قد ينتج عنه من تبعات سلبية ليس على المجتمع المصري بل والعالم الاسلامي ككل!! احمد الله ان الراي جاء واحدا من الجهتين.
بالرفض وتحريم هذة المبادرة مع توضيح اسبابها.
ولكنهم اعطوا من وجهة نظري الشخصية انطباع سلبي ان لكل منهم شأن ! هذا من ناحية ومن ناحية الاخرى كون لدى العامه انطباع مثير للبلبلة من حيث امكانيه اختلاف الرأي ومع كامل احترامي وتقديري كان لزاما عليهم “التنسيق” المسبق في الرد على هذة المبادرة او غيرها لما هو لاحق من افتاء ديني وشرعي في قضايا المجتمع ، والحق اقول اني لا اخفي اعجابي باسلوب دار الافتاء الذي اعلن ان الامر خاضع للدراسة قبل البت فيه اكثر من اسلوب الازهر في الرد القاطع والحازم ، حتى وان اتفق وتوحد الرأي الشرعي في النهاية.. هذا من جانب الجهات المخولة للرد الشرعي اما من جهة مطلق المبادرة سواء كان فرد او مركز او مؤسسة فقط اتوجه له او لهم مع كامل احترامي، بسؤال اليس من باب اولى لكم افراد كنتم او مؤسسات تبتغون النفع والخير للمجتمع في اطلاق مبادرة للحد من ارتفاع نسب الطلاق ان تتوجهوا بها الي الجهات المختصه شرعيا للبت فيها قبل الترويج لها على صفحات التواصل الاجتماعي !!! ليقرأها من يعي ومن لا يعي ؟!!
ام انكم تريدون الدعاية لانفسكم ؟!
لا ارى اننا كمجتمع استفدنا من مبادرتكم اللهم الا في اننا لاحظنا عدم التنسيق بين الهيئتان الموقرتان بما لهم مكانه وهيبة في آليه الرد والفتوى من ناحية ومن ناحية اخرى اصبحنا نطالب بأن تتدخل لجنة الشؤون الدينيه في مجلس النواب وعلى رأسها فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق في تشريع قانون يلزم الافراد والمؤسسات في عدم اطلاق مبادرات تدخل في نطاق التحليل والتحريم للمجتمع والترويج لها على صفحات التواصل الاجتماعي الا بعد التأكد من توافقها مع الرأي الشرعي والديني من الجهات المختصه حتى لا نصبح
مجتمع للتجربة…
