كتب – أحمد عمر
لجأت سيدة فى أواخر العشرينات إلى محكمة الأسرة لنجدتها من زوجها الذي اعتاد ضربها، وإجبارها على تحمل نفقات الأسرة ليتفرغ للجلوس على المقهى وتعاطي المخدرات.
وقفت السيدة تسرد مأساتها بأنها تزوجت منذ 8 سنوات من شاب يعمل فى مجال المعمار والبناء، وكانت الحياة بينهما هادئة تسير بصورة طبيعية، وأنجبا طفلين أكبرهما 6 سنوات وآخرى 4 سنوات.
وتابعت الزوجة أن زوجها يتعاطى المواد المخدرة، وكان خلال فترة زواجهما يرفض النزول للعمل بحجة عدم قدرته على تحمل التعب والمشقة ويجبرها على النزول للخدمة فى المنازل أو مصانع الملابس.
وافقت الزوجة -على حسب كلامها- على تصرفات زوجها والنزول للعمل خوفا منها على طفليها وعدم تعرضهما للفقر والضرب على يد والدهما، خاصة أنها عانت فى طفولتها من قلة دخل والدها الذى أجبرها على ترك التعليم فى مرحلة مبكرة رغم رفضها لذلك.
وأشارت الزوجة فى حديثها أن زوجها اعتاد على التقاعس عن العمل وأصبح كل همه البحث عن أموال لشراء المخدرات، وبدأ فى بيع أثاث المنزل، واعتاد على ضربى لإجبارى النزول للعمل والإنفاق على أطفالنا ومنحه أموالا لشراء المخدرات.
وأنهت الزوجة حديثها أن أخر مرة تركت يها المنزل كانت نتيجة تلقيها علقة موت على يد زوجها بسبب إصابتها بنزلة برد وعدم قدرتها على النزول للعمل، مما جعلها تستغيث بالجيران لنجدتها ويكونوا شهودا عليه أمام قاضي الأسرة لمساعدتها فى الحصول على الطلاق لتتمكن من تربية طفليها بعيدا عن سلوكيات والدهما.
