كتبت- منى هيبة:
أعلن مجلس البجا بشرق السودان، الأربعاء، عدم الاعتراف بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على موارد وثروات وحريات الطبيعة قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان.
ومن جانبه علق أحمد البلال الطيب، المحلل السياسي ورئيس تحرير أخبار اليوم السودانية، قائلًا: كما هو معلوم أن هناك انشقاقًا الآن بمجلس نظارات وتنسيقية البجا.
وأضاف «البلال» في تصريحات خاصة لموقع «الموقع» أن البيان الصادر جاء من الجناح المنشق بقيادة إبراهيم أدروب وكان من المقربين للناظر ترك الذى أعيدت رئاسته للمجلس خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن الناظر ترك، أصدر توضيحات نفى فيها ماورد بالبيان وقال مامعناه “إن كانوا قادرين على ذلك فليفعلوا”.
ونبه المحلل السياسي من أن مشكلة شرق السودان هي مشكلة حقيقية وتهدد بنسف ما تبقى من السودان بعد انفصال جنوب السودان وقيام دولته المستقلة 2011.
وتابع “بكل أسف كل الحكومات حتى بعد الإطاحة بنظام الإنقاذ لم تتعامل مع قضية شرق السودان بالجدية المطلوبة، بالرغم من الإغلاق الكامل الذي تم بالشرق وأضر كثيرًا بالإقتصاد السوداني المتدهور أصلاً”.
ولفت إلى أن تلك الخطوة وإن جاءت من مجموعة منشقة يجب عدم الاستهانة بها أو التقليل منها، لأن المجلس برئاسة الناظر ترك، غير راض ولوح أيضًا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بحق تقرير المصير.
وأشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق عاجل بين القوى السودانية لن يضع حدًا للانسداد السياسي الحالي، ويهدد وحدة وسلامة وأمن وتقدم السودان وأهله.
وقد أعلن المجلس، تكوين حكومة وزارية مؤقتة في شرق السودان، وأن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، واللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة.
ولفت في بيان إلى حق سلطة الإقليم المؤقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم.
ورفض المجلس الأعلى للبجا المشاركة في أي تسوية أو حكومة تتم قبل إلغاء مسار الشرق الأجنبي المدسوس وقبل أن يصل البجا إلى اتفاق سياسي دستوري يوقع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل، وقال المجلس إنه ليس عضواً في مبادرة نداء السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير – التوافق الوطني.
وأضاف “جميعهم كان لهم القدح المعلى في أن تكون للبجا قضية ومظلمة أصلاً، إنما نحن حلف قضيتنا، ونحن نداءٌ لأجل حقوق شعبنا، ولا ينكر دورنا في حماية وتحرير وتأسيس الدولة السودانية إلا مكابر، ونعلنها داوية أن المجلس الأعلى للبجا ليس جزءا من التحالفات المذكورة ولن يقبل نتائج أي تسوية تجري الآن ثنائية كانت أو أكثر ما لم تتضمن مجلس وقرارات مؤتمر سنكات 2020”.
وأعلنت الأمانة السياسية تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا برئاسة الأمين السياسي، وهي هيئة عليا لاستخدام حق تقرير المصير المكفول قانوناً، وهو القرار رقم (11) من قرارات مؤتمر سنكات 2020، ومع مزيد من التشاور مع هيئة المجلس والقوى السياسية والقيادات سيتم تكوين اللجان الفرعية المتخصصة ويتم الإعلان عنها لاحقاً.
