كتبت- حنان حمدتو
يستخدم أي مسافر على الطرق السريعة الصحراوية هذه الفترة الإستراحات والكافيتريات نظرا لكثرة الرحلات الصيفية سواء للترفيه أو التنقل العادى بين الوجه البحرى والقبلى ، ووردت شكاوى من المواطنين لموقع “الموقع” الإخبارى حول عدم تنظيم العمل والأسلوب العشوائى فى التعامل لتقديم الخدمات داخلها ، ومن هنا لابد من تحديد الجهات المسئولة عن ضبط التشغيل والمراقبة والإشراف على ما تقدمه من خدمات ، خاصة وأن أغلبها يتعامل بعشوائية فى الرسوم المطبقة .
يقول النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ “الموقع” إن كل محافظ يكون مسئول عن هذه الإستراحات فى دائرة محافظته ، إلا إذا كانت تتبع ولايتها لجهة أخرى كالهيئة العامة للطرق أو إدارة الطرق الإقليمية.
وأكد وفيق على أن كل محافظ يشرف على هذه الكافيتريات ، مشيرا إلى أن كل الجهات كالصحة والدفاع المدنى ومديريات الأمن والوحدات المحلية وإدارات الرخص داخلها تشرف على هذه الاماكن .
وتابع بأن الإشراف العام على الإستراحات يتم عن طريق المحافظ ، لكن بالنسبة للأسعار وجودة الخدمات وسبل الامن ، مسئول عنها وزارات الصحة والتموين والوحدات المحلية والحماية المدنية .
وأوضح أن أسعار الخدمات تخضع للعرض والطلب ، إلا إذا كانت مقدمة من محافظة او مبنى حكومى بيتم تقديم الخدمات نظير أسعار محددة ، لكن الإستراحات الخاصة لا تخضع لأسعار محددة وتعود لحرية المواطن فى التعامل معها أو العكس .
وفى نفس السياق كشف الدكتور حسين حسان خبير التطوير الحضارى ورئيس إتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء على العشوائيات ، عن عدم وجود إشراف على الإستراحات والكافيتريات بالطرق السريعة ، بسبب كونها أحيانا ملحق خدمى خاص بمحطات وقود .
وأضاف أنه أحيانا يتم العمل داخلها بنظام العمولات بين قائدى الأتوبيسات وأصحاب الكافيتريات عن طريق توجيه الأفواج المسافرة لتلك الكافيتريات أو يتم التنسيق بين الشركة وبين الإستراحة مقابل مبالغ محددة .
وأوضح أن هذا الأمر يعد مشكلة ، لأن المسافر يتكبد مبالغ طائلة للسفر ورغم ذلك يدفع أيضا داخل الإستراحة مبالغ أخرى عشوائية مقابل خدمات مقدمة مفترض انها تقدم مجانا كدخول المراحيض على سبيل المثال .
ولفت إلى أنه لا توجد إدارات محلية تشرف على هذه الكافيتريات ، لأن أغلب هذه الاماكن متواجدة فى اطراف المحافظات والمدن والطرق السريعة .
وأشار إلى أنه من الضرورى وضع حد لهذه الظاهرة العشوائية ، وتكون فى إطار تجمعات حضارية وترفيهية ليتمكن المسافر من الإستمتاع بوقت السفر عكس ما يحدث حاليا من إستنزافه ماليا .
وأكد على أنه لا يوجد قانون منظم لهذه الأماكن ، وعند قيام لجنة كورونا الوزارية بتحديد مواعيد عمل المحال التجارية تم النظر للمتواجدة فى الاماكن المعروفة والعامة وإستثنائها من مواعيد الغلق ، لكن لم ينظر إلي الأماكن المتطرفة فى الصحراء وطرق الإشراف عليها وتقنين عملها وتراخيصها .
نرشح لك
تايسون مع محمد عدوية الراجل ده فناني المفضل من زمان
بالفيديو.. لحظة هروب الغنوشي أمام البرلمان التونسي
