عهد جديد من العلاقات المصرية- الليبية، دشنتها زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى طرابلس، حيث عقد العديد من المشاورات المهمة مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.
ووصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و11 وزيرا إلى العاصمة الليبية طرابلس،اليوم، لعقد جلسة مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة.
ضم الوفد المصري وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.
اللجنة العليا المشترك
وشهدت الزيارة نتائج مهمة، فخلال جلسة المباحثات الموسعة بين الوفدين المصري والليبي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر، وعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، اتفق الجانبان على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتي لم تنعقد منذ2009.
عودة العمالة وتحدي عمليات الاختطاف
ورغم ما تعرض له العديد من المصريين، بعضهم من المهاجرين غير الشرعيين، من عمليات اختطاف وطلب فدية، خصوصا من قبل جماعات وميليشيات إجرامية مسلحة، فإن مصر عازمة على لتواجد في ليبيا وعبر اتفاقيات رسمية وبقوة تعزيزا للعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، رغم الرسائل السلبية التي تبعث بها بعض الجهات المشبوهة لإبعاد مصر عن الساحة الليبية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن واحدة من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبيين في إعادة الإعمار والتنمية، وكذلك تم التوافق على أن يتون هذه العودة عودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي.
وأكد رئيسا وزراء البلدين على أهمية مراجعة كل الاتفاقيات التى تم توقيعها من قبل، من أجل تقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث، مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات فى كل المجالات محل الاهتمام المشترك.
وأشار الجانبان إلى ما تم التوافق عليه خلال المباحثات الثنائية بين وزيرى القوى العاملة فى الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية. وأكد وزير القوى العاملة المصري أن هذا الملف سيشهد تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة.
مجالات مختلفة
واستعرض وزيرا الكهرباء ما تم التوافق بشأنه في ملف الربط الكهربائي، ومساهمة الشركات المصرية في إنشاء محطات توليد كهرباء في ليبيا، حتى تستفيد ليبيا من التجربة المصرية الرائدة في حل مشكلة نقص الطاقة.
وفي مجال الصحة، أشارت وزيرة الصحة إلى ما سوف تسهم به وزارة الصحة المصرية فى دعم قطاع الصحة فى ليبيا، لا سيما فى مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذا مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.
وفي مجال الإسكان، أبدى وزير الاسكان المصري الاستعداد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وتنفيذ مشروعات إسكان بمستوى عال من الكفاءة وفي فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن المساهمة في تحديث وتطوير قطاع المياه ومحطات الصرف الصحي في ليبيا.
وفي مجال التبادل التجاري، تم الاتفاق على إقامة معرض للمنتجات المصرية في بنغازي، وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين.
وفي مجال النقل، أكد وزير النقل المصري، أن الوزارة والحكومة المصرية ستضمن استلام الأعمال المنفذة من الشركات المصرية، وتسليمها للأشقاء في ليبيا بأعلى مستوى من الجودة، وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية.
كما أعرب الوزير عن استعداد وزارة النقل لتسيير خطوط ملاحية مع الموانئ الليبية.
و أعرب رئيسا وزراء البلدين عن سعادتهما بحجم ما تم التوافق عليه بين الوزراء من الجانبين، حيث قال رئيس الوزراء الليبى مخاطباً الوفد المصري “لقد فتحنا الطريق وأنتم أول الداخلين”.
