وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات بالأغلبية علي زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3 مليار و274 مليون جنيه إلى 5 مليار و274 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 2 مليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي من قدامى المساهمين.
كما وافقت الجمعية العامة العادية للبنك على الموازنة التخطيطية للبنك عن العام الجاري يناير – ديسمبر 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات والتي عقدت برئاسةنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور ميرفت سلطان رئيس مجلس ادارة البنك والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة والمساهمين وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات بالإضافة الى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت الوزيرة أن هذه الزيادة في رأس المال تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة حجم أعماله وأنشطته، وتعزيز خطة البنك للتوسع من خلال زيادة عدد الفروع، وإيجاد ميزة تنافسية في منح القروض.
