زراعة النواب تنتهي من إعداد خطة عملها بدور الانعقاد الثاني وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات
انتهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، من إعداد خطة عملها بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بعد الاستماع إلى جميع أعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات للجنة حول رؤيتهم بشأن خطة عمل اللجنة.
وتضمنت الخطة، تشكيل لجنة لمتابعة مدى التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ توصيات اللجنة، والتواصل مع الجهات للتأكد من تنفيذ التوصيات، واتخاذ إجراءات تجاه عدم الالتزام بالتوصيات، حفاظا على دور وجهود اللجنة والتزامها تجاه مشكلات المواطنين.
كما تضمنت الخطة، عدة محاور، منها التشريعات المستهدف إعادة النظر فيها، ومنها قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨١، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، بالإضافة إلى بحث قائمة القوانين القديمة التي تحتاج إلى تعديلات تماشيا مع الظروف الجديدة وذلك بالتنسيق مع الحكومة، تحقيقا للصالح العام.
وأيضا تضمنت الخطة، محور التوسع الرأسي، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية المحصولية من وحدة المساحة من كافة المحاصيل الزراعية والتصديرية والصناعية، وذلك من خلال عدد من الخطوات منها، التعرف على نتائج الدراسات والجهود البحثية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك دراسة النهوض بإنتاجية محصولي قصب السكر وبنجر السكر وسبل تخفيض تكاليف إنتاجيتهما، والوقوف على مشكلات زراع المحصولين مع شركات التصنيع، بالإضافة إلى دراسة الخريطة الزراعية لمحصول الأرز وضوابط زراعته بمحافظات الجمهورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، والتعرف على جهود الدولة لإعادة القطن المصري إلى عرشه، وأيضا دراسة سبل تطوير قطاع الزراعة الآلية لتقليل تكلفة الإنتاج الزراعى وزيادة الإنتاجية المحصولية.
كما تضمنت الخطة، التركيز على محور مستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال التعرف على آليات مشروع البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى وشتلات محاصيل الخضر والفاكهة محليا، والتعرف على أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بصورة عشوائية واختفائها في مواسم الذروة، وكذلك التعرف على معوقات تفعيل الكارت الذكى في بعض المحافظات.
وكذلك تضمنت الخطة، الاهتمام بالسياسة الزراعية والتسويقية والتصديرية، من خلال الالتزام بإعلان أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، وإعادة تطبيق الدورة الزراعية ودراسة أسباب تراجع دور الجمعيات التعاونية.
فيما تضمن محور السياسة التمويلية والإئتمانية، ضرورة التعرف على سياسة البنك الزراعى في دعم القطاع وتقديم القروض الميسرة لصغار الفلاحين، ودراسة سبل التخفيف من الضمانات التي يلتزم بها صغار الزراع للحصول على قروض.
وأيضا تضمنت الخطة، فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، ضرورة متابعة برامج دعم مشروع البتلو واثر المبيدات واثر المبيدات التيسيرات التمويلية المقدمة لدعم صغار المربين، والتعرف على برنامج التحسين الوراثى وسبل التوسع في رؤؤس الماشية الحلابة.
