الأمطار ثروة ربانية.. «المحليات» حولتها بإهمالها الي كارثة
شبكات مياه الشرب لم تجدد منذ 102 عام.. و896 مخرا للسيول في حاجة لتحديث عاجل
استشاري البلديات: 4 ملايين و600 ألف متر متوسط حجم الأمطار كافيه لزراعة 700 ألف فدان
تقرير- أسامة محمود
شهدت محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية تقلبات وتغيرات فى حالة الطقس بين هطول للأمطار وأصوات برق ورعد والتى وصفتها هيئة الأرصاد الجوية بأنها فترة تقلبات جوية حادة وسريعة ما بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، وسط إعلان حالة الطوارئ من قبل القيادات المحلية “المحافظين” فى هذه المحافظات وانتشار مكثف لسيارات ومعدات شركات المياه والصرف الصحي لسرعة التعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع والمحاور الرئيسية.
وتساءل بعض المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي حول كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والتي تعد كميات كبيرة من المياه واستغلال هذه الثروة الربانية فى الزراعة أو استصلاح الأراضي، مطالبين المحافظات والوحدات المحلية بالاهتمام بهذه الثروة والتي حولتها المحليات نتيجة لإهمالها إلى أزمة وكارثة تفشل فى إدارتها كل عام فى موسم الشتاء وهطول الأمطار .
من ناحيته طالب الدكتور حمدي عرف أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، المحافظين وما يتبعهم من قيادات للإدارة المحلية في 27 محافظة بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة الاهتمام الكامل بملف السيول وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار.
وقال “عرفة” فى منشور له عبر موقع التواصل “واتساب” حصل “الموقع ” على نسخة منه إنه طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م القانون المعمول به حاليا ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما وللمحافظ أن يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات .
وشدد “عرفة” على ضرورة صيانة الصرف الصحي قبل السيول والذى يعد من الخدمات وبنص القانون المسؤول عنه المحافظ من ناحية الإشراف والمتابعة علاوة علي أن المادة رقم 27 من القانون ذاته تنص علي : يتولي المحافظ بالنسبة الي جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة التنفيذية.
وتابع: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعد من شركات القطاع العام لمياه الشرب وهى شركات خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تخدم 27 محافظة ويوجد 409 محطة وعدد محطات معالجة الصرف الصحي ويوجد 45 ألف كم إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي و8.2 مليون عدد الاشتراكات ولا تشمل محطات المدن الجديدة مع العلم ان عدد العمالة 129 ألف عامل و485 فرد منهم 42 ألف عامل و894 فرد والمهندسين منهم 4702 فرد فقط مع العلم أن أجور العمال متواضعة للغاية لا تتخطي 3500 جنيه في المتوسط العام.
وأردف أنه لابد من الاستعداد التام هذا العام للاستفادة من مياه الأمطار لأنه العام الماضي تجاوزت كمية الأمطار 670 ألف كيلو متر مكعب من المياه في اقل من ساعتين في ما يمثل 25% فقط من مساحه مدينه القاهرة وهو مالم يحدث في تاريخ مصر سابقا مما حدث اعاقه للمارة والسيارات .
وذكر: يمكن للمحليات أن تستفيد من مياه السيول والأمطار من خلال عمل هرابات ومصايد للأمطار، خصوصًا على الساحل الشمالي بدءًا من الاسكندرية وصولًا إلى مطروح والسلوم وفي المناطق الساحلية الأخرى ولا بد من إقامة سدود بالأماكن الصحراوية لتخزين المياه، مثل سد الروافعة الموجود في سيناء، بجانب هرابات ومخرات سيول بمحافظات الصعيد.
وتابع أنه يمكن أن تتحول مياه الأمطار من قبل المحليات التي هي في الأصل “نعمة ربانية” ولكن إهمالها سيكون كارثة إدارية ومحلية من إعاقة المارة وتجاوز الأزمة المتوقعة يمكن من خلال عمل شبكة للأمطار في الأماكن الأكثر تعرضًا للسيول والبدء في تحسين شبكة الصرف الصحي في شتي المحافظات وهو مايتم فعلا في عددا من المحافظات .
وقال إن وزارة الري والموارد المائية بالتعاون مع المحافظين، هى المسؤولة عن تجميع مياه الأمطار، وأن مهام الزراعة هى التحكم فى تصريفها واستخدامها، مشيرا إلى وجود لجنة تنسيقية عليا بين الوزارتين للاستفادة من مياه الأمطار وتُعنى اللجنة ببحث الاحتياجات الخاصة بكل قطاع، ومعالجة مشكلات السيول، أو انسداد المخرات.
وأوضح أنه طبقا لتصريحات رئيس شركة المياه الشرب والصرف الصحي الاسبق بالقاهرة، إن شبكات مياه الشرب لم تجدد منذ 102 سنة مع العلم أن كمية الأمطار التي سقطت في العام الماضي في أحد أيامها كانت تقدر ب 15 مليميتر وشبكات الصرف طاقتها لا تستوعب أكثر من 5 مليمتر مع العلم أن نسبة الأمطار التي تسقط سنويا علي مصر كبيره للغاية، بجانب أن أغلب السيول تسقط في أماكن صحراوية وأنه إذا تم الاستفادة من مياه الأمطار كاملة ستسطيع مصر زراعة ما يقرب من 4 ملايين فدان علي الأقل مناشدا وزارة الزراعة والري بالتعاون مع المحافظات الاستفادة من ذلك.
وأردف: يحب مراجعة جميع المصبات الخاصة بتصريف المياه ومناشدة جميع النوادي والفنادق المطلة علي الكورنيش في المحافظات بعدم إغلاق تلك المصبات استنادا إلى توقعات هيئة الأرصاد بوقوع الأمطار فضلا علي أن المسؤولية تقع علي مديرية الطرق والكباري في كل محافظة فيجب علي المسؤولين بها مراجعة الطرق الغير صالحة ضمان لعدم تراكم المياه فضلا علي مسؤولية مدير مديرية الري في كل محافظة لعدم عمله مخرات خاصة لمواجهة السيول وجميع هؤلاء يشرف عليهم كل محافظ من 27 محافظة.
وتابع” يجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزراء والمحافظين بينهم بشكل كافي حيث أن متوسط حجم الأمطار الساقطة في كل محافظة يصل إلى (4 ملايين و600 ألف متر مكعب كافيه لزراعة 700 ألف فدان) حيث انها نعمة ولكن بإهمال بعض المسؤولين في المحليات يمكن أن تتحول الأمطار إلى نقمة، فضلا إلى أنه يوجد مخرات للسيول طبيعية وصناعية وعدد المخرات الصناعية 896 مخر رئيسي تم إنشاءها منذ عقود كان يجب اهتمام وزارة الري بشكل أكبر وفعال وحيث أن يمكن الاستفادة من السيول في الزراعة ومياه الشرب وشحن للمياه الجوفية.. إلخ وهذا مالم يستعد له المحافظين بالصورة الكاملة والكافية.
وأشار إلى أن هناك 14 محافظة معرضة للسيول سنويا وهي شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والمنيا وبني سيوف والفيوم والسويس والإسماعيلية والقاهرة والأقصر
وشدد على ضرورة الإعلان عن الخطة الاستراتيجية القومية من المسؤولين للتعامل مع ملف السيول وانتشار “البرك والحفر” في الشوارع مع العلم أن الإدارة التي تتم في هذا الصدد من قبل المحليات عشوائية في القري والنجوع والكفور، حيث أنه يوجد 126 محطة أرصاد كان يمكن الاستفادة منها مع إدارت الأزمات التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار مع المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية وأن كل محافظة تحتاج إلى 400 مليون جنيه علي الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء عدد المخدرات السنوية.
كما يوجد ما يقرب من 1112 كفر ونجع وعزبة وقرية مهددين بالسيول خلال فصل الشتاء حيث تصل تكلفة سد الإعاقة إلى 2 مليون جنيه وكل خزان يحتاج إنشاءه الي 250 ألف جنيه وتكلفة السد العادي إلى مليون جنيه مع العلم انه لا يوجد معدات كافيه لشفط المياه في المحليات.
